غلاء الأضاحي في المغرب: لهيب الأسعار يواجه وفرة العرض ويثقل كاهل الأسر

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تعيش الأسواق المغربية ونقاط بيع المواشي حالة من الترقب المشوب بالقلق، حيث خيمت موجة من الغلاء غير المسبوق على استعدادات الأسر المغربية لهذه المناسبة الدينية العظيمة. ورغم التطمينات الرسمية والتقارير الميدانية التي تؤكد وفرة القطيع المعروض وتنوعه في مختلف جهات المملكة، إلا أن هذه الوفرة لم تترجم إلى انخفاض في الأسعار، بل على العكس، سجلت الأثمان مستويات قياسية أرهقت جيوب المواطنين وضاعفت من معاناتهم الاقتصادية.

DSD&Cours

واقع الأسعار وتحديات القدرة الشرائية

تفيد المعطيات الميدانية من مختلف أسواق المملكة بأن أسعار الأضاحي المتوسطة قد تجاوزت هذا العام حاجز 3000 درهم، بينما وصلت أسعار السلالات الممتازة مثل “الصردي” و”تمحضيت” إلى أرقام فلكية تتجاوز أحياناً 6000 و7000 درهم للرأس الواحد. هذا الارتفاع الصاروخي وضع فئات واسعة من الطبقة المتوسطة والفقيرة في مأزق حقيقي، حيث أصبح اقتناء أضحية العيد يتطلب ميزانية استثنائية تفوق بكثير الدخل الشهري للعديد من الأسر، مما دفع البعض إلى التساؤل عن جدوى التدابير المتخذة لضبط السوق وحماية المستهلك.

العوامل الكامنة وراء موجة الغلاء

يعزو المهنيون والخبراء في القطاع الفلاحي هذا الارتفاع إلى تداخل مجموعة من العوامل المعقدة؛ يأتي على رأسها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية، مما اضطر المربين إلى الاعتماد الكلي على الأعلاف المشتراة. وقد شهدت أسعار هذه الأخيرة قفزات كبيرة في الأسواق العالمية والوطنية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بنقل المواشي من الضيعات البعيدة إلى مراكز الاستهلاك الكبرى في المدن.

دور الوسطاء والمضاربة في الأسواق

إلى جانب التكاليف الإنتاجية، يبرز دور “الوسطاء” أو ما يعرف محلياً بـ”الشناقة” كأحد الأسباب الرئيسية في تأجيج الأسعار. هؤلاء المتدخلون غير المهيكلين يعمدون إلى شراء القطعان بكميات كبيرة من المنتجين الصغار وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مستغلين ذروة الطلب في الأيام الأخيرة التي تسبق العيد. هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول فعالية آليات الرقابة والتنظيم داخل الأسواق الموسمية، حيث يضيع الهامش الربحي الأكبر في جيوب الوسطاء بدلاً من أن يستفيد منه المربي أو ينعكس إيجاباً على سعر البيع النهائي للمستهلك.

توقعات السوق والحلول المرجوة

على الرغم من حالة الاستياء الشعبي، إلا أن الأسواق تشهد حركة دؤوبة مع اقتراب موعد صرف الأجور، حيث تضطر الأسر المغربية، مدفوعة بالوازع الديني والتقاليد الاجتماعية، إلى تدبير اقتناء الأضحية بأي ثمن، ولو عبر اللجوء إلى الاقتراض. وفي ظل هذه الوضعية، تتعالى الأصوات بضرورة مراجعة طرق تدبير أسواق المواشي بالمغرب، وتعزيز مسالك التوزيع المباشرة من المنتج إلى المستهلك، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المضاربين لضمان مرور هذه المناسبة في ظروف تحفظ كرامة المواطن وقدرته الشرائية.

Comments are closed.