تتجدد معاناة المواطنين المغاربة مع وسائل النقل العمومي مع اقتراب كل مناسبة دينية أو عطلة بينية، حيث تطفو على السطح أزمة الخصاص الهيكلي في أسطول النقل، لاسيما سيارات الأجرة والحافلات. هذا الوضع، الذي يتسم باكتظاظ خانق واختلال واضح في ميزان العرض والطلب، بات يفرض ضرورة ملحة لتدخل تنظيمي جذري ينهي حالة العشوائية ويضمن كرامة المرتفقين وسلاسة تنقلهم بين المدن وداخل الحواضر الكبرى.
اختلالات بنيوية وضغط موسمي
أكد خبراء ومهنيون في قطاع النقل الطرقي أن الضغط المتزايد خلال فترات الذروة ليس مجرد حدث عارض، بل هو انعكاس لاختلالات بنيوية عميقة يعاني منها القطاع منذ عقود. وفي هذا السياق، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن الأيام التي تسبق المناسبات الدينية تخلق طلباً استثنائياً يفوق بكثير القدرة الاستيعابية لوسائل النقل المتاحة، مشيراً إلى أن منظومة النقل الحالية غير مؤهلة بالشكل الكافي لاستيعاب هذه التحركات المكثفة في وقت وجيز.
وأضاف شعون أن الإشكال لا ينحصر فقط في نقص عدد المركبات، بل يمتد ليشمل إرثاً ثقيلاً من المشاكل التنظيمية والقانونية التي يصعب معالجتها بقرارات ظرفية. وشدد على أن الحل يكمن في اعتماد تدبير واقعي للمرحلة الحالية، عبر تعزيز الرقابة الأمنية والمحلية في محطات التنقل لمحاربة النقل غير المرخص، وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة به، مع الدعوة إلى ضرورة توفير عرض نقل متكامل يحقق التوازن المنشود ويضمن مرور فترات الأعياد في ظروف آمنة.
ضرورة العصرنة والتحول الرقمي
من جانبه، يرى سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن قطاع النقل العمومي للأشخاص بالمغرب يواجه إكراهات تتطلب معالجة شاملة تتماشى مع التطور الديموغرافي والتحولات المجتمعية. وأبرز فرابي أن المنظومة الحالية تعاني من فجوة واضحة في العرض، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، خاصة في المدن التي تشهد نمواً عمرانياً سريعاً.
ودعا الفاعل النقابي إلى تبني مقاربة جديدة تقوم على عصرنة القطاع من خلال تقنين آليات منح الرخص وإعادة هيكلتها، مع ضرورة إدماج أنماط النقل الحديثة، وعلى رأسها التطبيقات الذكية، ضمن إطار قانوني واضح وشفاف. واعتبر فرابي أن النقل عبر التطبيقات أثبت فاعليته في تخفيف حدة الخصاص خلال فترات الضغط، مؤكداً أن مأسسة هذا النوع من النقل ستساهم في خلق تكامل بين مختلف الفاعلين بدلاً من الصراعات غير المنظمة، مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين نسب الولوج إلى خدمات التنقل وتطوير جودة العرض المقدم للمغاربة.
نحو رؤية استراتيجية للنقل المستدام
إن معالجة أزمة النقل في المغرب تتطلب، حسب المتتبعين، تجاوز الحلول الترقيعية والتوجه نحو بناء استراتيجية وطنية للنقل المستدام. هذه الرؤية يجب أن تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار في النقل الجماعي الصديق للبيئة، وفتح حوار وطني جاد يجمع بين السلطات العمومية والهيئات المهنية وممثلي السائقين. إن الهدف الأسمى يبقى هو ضمان حق المواطن في تنقل آمن وكرامة محفوظة، بعيداً عن مشاهد الطوابير الطويلة والاستغلال الذي قد يمارسه بعض الوسطاء في فترات الذروة.


Comments are closed.