كلية الحقوق بمراكش تتوج بلقب المسابقة الوطنية للتميز في الترافع حول الجرائم المالية

تألق أكاديمي في قلب مدينة مراكش

DSD&Cours

في لحظة أكاديمية بارزة تعكس التطور الملموس الذي يشهده منظومة التكوين القانوني في المغرب، تمكنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، من حصد لقب النسخة الثانية من المسابقة الوطنية في فن الترافع حول الجرائم المالية. وجاء هذا التتويج بعد منافسة علمية وقانونية محتدمة جمعت نخبة من طلبة كليات الحقوق من مختلف أرجاء المملكة، في تجربة فريدة تحاكي أجواء المحاكم الحقيقية وتضع المهارات التحليلية والحجاجية للطلبة على محك الاختبار.

منافسة وطنية رفيعة المستوى

المسابقة التي أشرفت على تنظيمها مجموعة البحث في السياسة الجنائية والدينامية الاجتماعية بكلية الحقوق بمراكش، شهدت مشاركة واسعة من عشر كليات ومؤسسات جامعية وطنية. وقد بلغت الإثارة ذروتها في المباراة النهائية التي وضعت فريق جامعة القاضي عياض بمراكش في مواجهة مباشرة مع فريق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة. وقد تمحورت أطوار الترافع حول ملفات شائكة تتعلق بالجرائم المالية المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، مما تطلب من المشاركين إلماماً واسعاً بالنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية.

مهارات استثنائية وتتويج مستحق

أبان الفريق الممثل لمراكش، والمكون من الطالبين المحجوب زدوا وزكرياء أبو إدرار، عن قدرات استثنائية في تقديم المذكرات والدفوعات القانونية. واعتبرت لجنة التحكيم أداءهما نموذجاً في الانضباط المنهجي والقدرة على الإقناع، حيث برعا في تفكيك الحجج القانونية للخصوم وبناء استراتيجية دفاعية متماسكة. وخلال هذه المحاكمة الافتراضية، أعلنت اللجنة عن فوز الطالب المحجوب زدوا بجائزة أفضل مترافع على المستوى الوطني، فيما نال زميله زكرياء أبو إدرار المرتبة الثانية، بينما حقق طلبة جامعة محمد الأول بوجدة مراتب متقدمة، مما عكس تقارباً كبيراً في المستوى الأكاديمي بين المؤسسات المشاركة.

معايير صارمة ولجنة تحكيم متخصصة

اعتمدت لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من القضاة والمحامين الممارسين، على معايير تقييم دقيقة وصارمة لا تختلف عما هو معمول به في المحاكم الحقيقية. وشملت هذه المعايير جودة اللغة القانونية المستخدمة، واحترام الوقت الزمني المخصص، والقدرة على التفاعل السريع والذكي مع أسئلة الهيئة القضائية ودفوعات الطرف الخصم. هذا المستوى من التنظيم جعل المسابقة ترتقي من مجرد نشاط طلابي إلى مستوى احترافي يحاكي العمل القضائي الفعلي بكل تفاصيله وتعقيداته.

نحو مأسسة ثقافة الترافع القانوني

أكدت الأطر المشرفة على هذه التظاهرة أن المسابقة لم تعد نشاطاً عابراً، بل أصبحت مختبراً حقيقياً لصقل مواهب جيل جديد من القانونيين القادرين على الدفاع عن القضايا العامة بمسؤولية ونزاهة، خاصة في مجالات حساسة مثل حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي. ويسعى المنظمون من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الاجتهاد والتنافس العلمي، وتعزيز قدرات الطلبة على صياغة المرافعات الرصينة، مع التوجه نحو مأسسة هذا الموعد الأكاديمي ليصبح تظاهرة وطنية قارة تساهم في إشعاع الجامعة المغربية وتجويد مخرجات التكوين القانوني.

Comments are closed.