أزمة أسعار المحروقات بالمغرب: “المبادرة المواطنة” تلجأ للتوقيع الورقي لمواجهة تعطل المنصة الرقمية

التحول نحو التعبئة الميدانية لجمع التوقيعات

DSD&Cours

في خطوة تصعيدية تهدف إلى تجاوز العقبات التقنية، أعلنت لجنة “المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات” عن إطلاق حملة وطنية واسعة لجمع التوقيعات عبر الاستمارات الورقية في مختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية. يأتي هذا القرار في أعقاب ما وصفته اللجنة بـ “التعطل المستمر” للمنصة الرقمية المخصصة للعرائض، وهي البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة التي تعد القناة الرسمية الوحيدة لتقديم المطالب الشعبية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان رسمي، أنها اضطرت لاعتماد الخيار الورقي بعد مسار طويل مليء بـ “العراقيل التقنية” التي حالت دون تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم إلكترونياً. ووصف البلاغ هذا الوضع بـ “البلوكاج الرقمي”، معتبراً أن استمرار تعطل المنصة يمثل عائقاً فعلياً أمام ممارسة الحقوق الدستورية التي كفلها دستور عام 2011، لاسيما في الشق المتعلق بالديمقراطية التشاركية وتقديم العرائض.

خلفيات الأزمة وتداعيات أسعار الوقود

تأتي هذه المبادرة في سياق اقتصادي حساس يتسم بتقلبات حادة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والسلع الأساسية. وتهدف العريضة بشكل أساسي إلى حث الحكومة على التدخل لفرض سقف لأسعار الوقود، بما يضمن حماية المستهلكين من المضاربات والتقلبات الدولية، وهو ما يراه القائمون على المبادرة مطلباً شعبياً ملحاً لا يقبل التأجيل.

وعبرت اللجنة عن استيائها العميق من استمرار هذا العطب التقني رغم الوعود المتكررة بإصلاحه، مشيرة إلى أن حجب إمكانية التوقيع الرقمي يفرغ الآليات الدستورية للمشاركة المواطنة من محتواها، ويضعف الثقة بين المؤسسات والشارع.

الرد الرسمي: صيانة تقنية وتحديثات أمنية

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن المنصة الرقمية تخضع حالياً لأعمال صيانة وتحديث شاملة. وأوضحت المصادر أن هذه العملية تهدف بالأساس إلى تحسين الجوانب التقنية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان أمن البيانات والموثوقية في معالجة التوقيعات.

وأفادت الجهات الحكومية بأن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات جوهرية على البوابة الوطنية، وهي عملية استدعت تعبئة فرق تقنية متخصصة لضمان جاهزية المنصة وفق المعايير الدولية. كما جددت الوزارة التزامها الراسخ بتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية وتيسير ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية، معتبرة أن هذه المنصة تمثل رافعة أساسية لتقوية انخراط المجتمع في تدبير الشأن العام وتوسيع فضاءات الحوار.

تحديات الديمقراطية التشاركية في المغرب

يفتح هذا الجدل الباب مجدداً حول فعالية القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض في المغرب، لاسيما القانون التنظيمي رقم 44.14. فبينما يرى نشطاء المجتمع المدني أن الشروط التقنية والإدارية قد تتحول إلى أدوات للتعجيز، تؤكد السلطات أن التنظيم الرقمي ضروري لضمان صدقية التوقيعات وتجنب التلاعب. وبانتقال المبادرة إلى التوقيع الورقي، تضع اللجنة الحكومة أمام تحدي لوجستي وقانوني جديد، حيث سيتعين على الجهات المختصة معالجة آلاف الاستمارات الورقية يدوياً، مما قد يطيل أمد البت في مطالب تسقيف الأسعار.

Comments are closed.