{
“title”: “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: عقدان من التحول المجتمعي وتكريس الحكامة الترابية”,
“excerpt”: “تحتفي المملكة المغربية بمرور 21 عاماً على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش ملكي رائد، مستعرضةً حصيلة استثنائية في تعزيز الرأسمال البشري وتطوير آليات الحكامة المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والاندماج الاجتماعي.”,
“content”: “
تحتفي المملكة المغربية بمرور أكثر من عقدين على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أسست لعهد جديد من السياسات الاجتماعية القائمة على القرب والنجاعة. ويأتي تخليد الذكرى الحادية والعشرين لهذا الورش الملكي المهيكل تحت شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية”، مما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير آليات التدخل الميداني وتثمين الرأسمال البشري كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
مسار من المنجزات والتحولات الهيكلية
منذ انطلاقتها في عام 2005، نجحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التحول من مجرد برنامج اجتماعي إلى رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى معالجة العجز الاجتماعي في الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصاً. وقد اعتمدت المبادرة في فلسفتها على مقاربة تشاركية تقطع مع أساليب التدبير العمودية التقليدية، مفسحة المجال أمام سياسة القرب التي تضع المواطن في قلب العملية التنموية، وتشركه في تشخيص الاحتياجات وصياغة الحلول.
وقد تجسد هذا المسار في إنجاز آلاف المشاريع التنموية التي طالت مختلف ربوع المملكة، حيث ساهمت في فك العزلة عن المناطق النائية، ودعم التمدرس عبر دور الطالب والطالبة، وتحسين الخدمات الصحية للقرب، وتهيئة المسالك القروية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه التدخلات كان لها أثر مباشر وملموس في تحسين حياة ملايين المواطنين، مما ساهم في تقليص الفوارق الطبقية والمجالية وترسيخ قيم الكرامة والمواطنة.
الحكامة الترابية كرافعة للتغيير الاجتماعي
تعد الحكامة الترابية حجر الزاوية في نجاح المبادرة، حيث تعتمد على شبكة واسعة تضم أكثر من 610 هيئات للحكامة موزعة بين اللجان المحلية والإقليمية والجهوية للتنمية البشرية. وتضم هذه الهيئات ما يزيد عن 15 ألف عضو، يمثلون السلطات المحلية، والقطاعات الحكومية، والمنتخبين، والنسيج الجمعوي، مما يضمن تمثيلية واسعة وتعددية في اتخاذ القرار، ويقوي قدرات الفاعلين المحليين في تدبير المشاريع التنموية بمهنية عالية.
وخلال المرحلة الثالثة من المبادرة (2019-2025)، تم تكثيف الجهود لتعزيز التشاور والالتقائية بين مختلف المتدخلين. وقد عقدت هيئات الحكامة في هذه المرحلة ما يزيد عن 7500 اجتماع مخصص للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع، وهو ما يعكس الدينامية الكبيرة التي تشهدها آليات التدبير الترابي. الهدف الأساسي هو ضمان انسجام المشاريع مع السياسات العمومية الوطنية، وتفادي تشتت الجهود عبر تعبئة مختلف الفاعلين حول رؤية موحدة تضع الرأسمال البشري في صلب الأولويات.
آفاق المرحلة الثالثة وتحديات المستقبل
تركز المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أربعة برامج أساسية تهدف إلى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بالإضافة


Comments are closed.