مجلس المنافسة يستمع إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل بشأن “قيود المحاماة”

{
“title”: “مجلس المنافسة المغربي يحقق في قيود ولوج مهنة المحاماة وسط جدل قانوني ونقابي واسع”,
“excerpt”: “بدأ مجلس المنافسة المغربي جلسات استماع رسمية للنقابات العمالية بشأن القيود المفروضة على ولوج مهنة المحاماة، وفي مقدمتها رسوم الانخراط الباهظة وشروط السن. وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاش وطني محتدم بين الهيئات المهنية والمطالبين بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.”,
“content”: “

DSD&Cours

تحقيق رسمي في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب

في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، عقد مجلس المنافسة بالرباط اجتماعاً رسمياً برئاسة أحمد رحو، خصص للاستماع إلى ممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وجاء هذا اللقاء في إطار تدارس الإحالة التي تقدمت بها الهيئة النقابية بشأن ما تصفه بـ”القيود الاحتكارية والعراقيل” المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة في المملكة المغربية، والتي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية.

مطالب بتقديم الأدلة وتوسيع دائرة التحقيق

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس المنافسة طالب الوفد النقابي بتقديم الدلائل والإثباتات القانونية والمادية التي استندت إليها الهيئة في صياغة شكواها. وأبدى المجلس جاهزيته لتعميق البحث واستدعاء الأطراف المعنية الأخرى، وفي مقدمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتقديم دفوعاتها، وذلك تماشياً مع المساطر القانونية المعمول بها لبلورة رأي استشاري متكامل حول القضية.

رسوم طائلة تعيق أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة

خلال جلسة الاستماع، استعرض وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل جملة من العراقيل المادية والتنظيمية التي تحول دون التحاق خريجي كليات الحقوق بالمهنة. وركزت النقابة على “رسوم الانخراط الباهظة” التي تفرضها الهيئات الجهوية للمحامين، والتي تتجاوز في بعض المدن حاجز 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، معتبرة أن هذه المبالغ الخيالية تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص وتمنع أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة من ممارسة المهنة رغم نجاحهم في امتحانات الأهلية.

وقارنت الهيئة النقابية هذه الشروط المجحفة بالمعايير الدولية المعمول بها، مشيرة إلى أن دولاً كفرنسا لا تتجاوز رسوم الانخراط فيها للمحامي المتمرن حاجز 500 يورو، مما يبرز شساعة الفارق ويؤكد الحاجة الملحة لمراجعة المنظومة الوطنية لتتوافق مع الممارسات الفضلى دولياً.

شروط السن وإقصاء الموظفين يثيران الجدل

لم تقتصر مطالب النقابة على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل القيود التنظيمية مثل تحديد حد أقصى للسن لاجتياز امتحان الأهلية، وإقصاء بعض الفئات المهنية كأطر كتابة الضبط وموظفي الإدارات العمومية المكلفة بالمنازعات القضائية من مسالك الولوج البينمهنية. وطالبت النقابة برفع هذه القيود التي وصفتها بـ”غير المعيارية”، أسوة بقطاعات أخرى وبالدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات تعاون قضائي وثنائي.

ردود فعل متبا

Comments are closed.