الوكالة المغربية للدم.. من مشروع إصلاحي واعد إلى بؤرة توتر صامت

{
“title”: “الوكالة المغربية للدم في مهب الريح: احتقان إداري ونزيف كفاءات يهددان الأمن الصحي”,
“excerpt”: “تواجه الوكالة المغربية للدم ومشتقاته أزمة تدبيرية متصاعدة جراء غياب نظام أساسي واضح للموظفين وتأخر تسوية مستحقاتهم المالية. ويثير هذا الاحتقان الداخلي مخاوف حقيقية من نزيف الكفاءات وتأثيره المباشر على سير هذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الصحي للمواطنين.”,
“content”: “

DSD&Cours

تشهد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته حالة من الاحتقان الداخلي المتصاعد، والذي تجاوز حدود الخلافات النقابية المعتادة حول التعويضات والترقيات، ليتحول إلى أزمة تدبيرية وهيكلية عميقة تثير قلق الفاعلين في القطاع الصحي بالمملكة. وتأتي هذه التطورات في وقت تراهن فيه الدولة على هذه المؤسسة كركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وضمان الأمن الصحي المرتبط بهذه المادة الحيوية.

غياب الإطار القانوني والوقوع في المنطقة الرمادية

تؤكد مصادر مطلعة من داخل المؤسسة أن مكمن الأزمة يعود بالأساس إلى غياب نظام أساسي واضح يؤطر عمل الموظفين المنتقلين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة الجديدة. هذا الفراغ التنظيمي وضع مئات الأطر الطبية والإدارية في ما يشبه “المنطقة الرمادية”، حيث يواصلون أداء مهامهم دون رؤية واضحة بشأن مساراتهم المهنية، أو حقوقهم وواجباتهم القانونية داخل الهيكل الجديد.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الغموض يمتد ليشمل أنظمة الحراسة والإلزامية، التي تُعد عصب استمرارية الخدمات في هذا القطاع الحساس. إذ لا يزال العمل مستمراً بناءً على ترتيبات شفهية موروثة عن الحقبة السابقة، دون غطاء قانوني يحمي الموظف ويضمن جودة الخدمة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول آليات تدبير المسؤوليات داخل مؤسسة أُحدثت خصيصاً لتجاوز الاختلالات السابقة وتحديث القطاع.

نزيف الكفاءات وصعوبات الانتقال الإداري

في مقابل الوعود التي رافقت إحداث الوكالة باستقطاب الكفاءات وتوفير بيئة عمل محفزة، تسجل المصادر تراجعاً ملموساً في منسوب الرضا الوظيفي، مما أدى إلى رغبة واسعة في المغادرة أو الانتقال. غير أن المساطر الإدارية المعقدة وصعوبة الحصول على الموافقة للانتقال صوب المصالح المركزية أو مؤسسات صحية أخرى، جعلت العديد من الموظفين يشعرون بنوع من التقييد الإداري غير المبرر.

هذا الوضع أفرز تخوفات جدية من حدوث نزيف بشري قد يؤثر سلباً على السير العادي لمراكز تحاقن الدم بمختلف جهات المملكة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لأطر متخصصة ومستقرة لضمان تزويد المستشفيات بالدم ومشتقاته بشكل مستمر وآمن دون أي انقطاع قد يهدد حياة المرضى.

تداخل الاختصاصات والجدل المالي

على المستوى المالي والإ

Comments are closed.