أعلنت الحكومة المغربية رسمياً عن تعطيل الإدارات العمومية والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة الموالي لعيد الأضحى المبارك لعام 2026. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب شعبية ونقابية واسعة تهدف إلى تسهيل سفر المواطنين وصلة الرحم خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى.
قرار حكومي مرتقب يمنح الموظفين عطلة ممتدة
في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والمهنية بالمملكة المغربية، قررت رئاسة الحكومة تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 ماي 2026، والذي يلي مباشرة عطلة عيد الأضحى المبارك. وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا القرار يندرج في إطار تيسير ظروف احتفال المواطنين بهذه المناسبة الدينية الجليلة، وتخفيف الضغط على وسائل النقل وشبكة الطرق الوطنية.
السياق القانوني والاجتماعي للقرار الاستثنائي
استند القرار الحكومي إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتحديداً الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (الموافق لـ 20 يوليو 2005)، والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية. وتسمح هذه المقتضيات لرئيس الحكومة بتقديم أو تأخير أو منح رخص استثنائية للعمل في قطاعات الوظيفة العمومية بناءً على ظروف استثنائية أو مناسبات وطنية ودينية محددة.
وقد شكل هذا الإجراء استجابة مباشرة للمطالب المتكررة التي رفعتها المركزيات النقابية وممثلو الموظفين والأجراء خلال الأسابيع الماضية. حيث دعت هذه الجهات إلى ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية والدينية لعيد الأضحى، الذي يتطلب استعدادات استثنائية وتنقلاً واسعاً بين المدن والقرى المغربية لصلة الرحم وقضاء العيد رفقة الأهل والأسرة الكبيرة.
تخفيف أزمة النقل ودعم الحركية الاقتصادية
تشهد الطرق والمحطات الطرقية ومحطات القطار في المغرب خلال فترة عيد الأضحى ضغطاً غير مسبوق، حيث يتدفق مئات الآلاف من المواطنين من الحواضر الكبرى مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة نحو قراهم ومدنهم الأصلية. ومن شأن تمديد العطلة ليشمل يوم الجمعة، ليتحول إلى جسر يربط بين عطلة العيد ونهاية الأسبوع، أن يسهم بشكل كبير في توزيع حركية السفر على مدى أيام متعددة، مما يقلل من حدة الاختناقات المرورية ويحد من حوادث السير التي تسجل معدلات مرتفعة في هذه الفترات.
علاوة على ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه القرارات تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، لا سيما في المناطق القروية والمدن الصغيرة التي تنتعش فيها الحركة التجارية والسياحية بفضل توافد أفراد الجالية المقيمة بالخارج والمواطنين من المدن الكبرى. كما يتيح هذا الإجراء للموظ


Comments are closed.