{
“title”: “إعادة تشكيل القطيع الوطني بالمغرب: كيف نجحت الاستراتيجية الفلاحية في مواجهة الجفاف وتأمين السيادة الغذائية؟”,
“excerpt”: “تقرير استقصائي يستعرض لغة الأرقام والبيانات الرسمية حول تعافي الثروة الحيوانية بالمغرب، ويوضح حقيقة الدعم الحكومي الموجه لحماية استقرار الأسواق وتجاوز تداعيات التغيرات المناخية.”,
“content”: “
مع اقتراب المناسبات الدينية الكبرى وتزايد الطلب على الأضاحي، يتجدد النقاش العمومي في المغرب حول واقع الثروة الحيوانية والجهود المبذولة لدعم القطيع الوطني. وهو نقاش تداخلت فيه المعطيات الاقتصادية بالتأويلات المختلفة، وبرزت فيه الحاجة إلى قراءة موضوعية تستند إلى الأرقام الرسمية والبيانات الميدانية بعيداً عن الاستنتاجات المتسرعة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشتها المملكة جراء توالي سنوات الجفاف وتأثير التضخم المستورد وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً.
مسار بناء السيادة الغذائية وتطوير الإنتاج الحيواني
تظهر القراءة المتأنية لتطور القطيع الوطني منذ إطلاق الاستراتيجيات الفلاحية الكبرى، لا سيما مخطط المغرب الأخضر وصولاً إلى استراتيجية الجيل الأخضر، وجود دينامية تصاعدية واضحة حققت نتائج ملموسة على مستوى الإنتاج والمردودية. وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن قطيع الأبقار شهد نمواً مضطرداً، حيث انتقل من حوالي 2.8 ملايين رأس في سنة 2008 إلى أكثر من 3.4 ملايين رأس في سنة 2019، مسجلاً زيادة بنسبة 22 في المائة. ويعزى هذا التطور الملموس إلى برامج تحسين السلالات، والتلقيح الاصطناعي، والتأطير التقني المستمر للمربين في الأحواض الفلاحية الكبرى.
وعلى النحو ذاته، سجل قطاع الأغنام قفزة نوعية بفعل برامج التأطير التي قادتها وزارة الفلاحة بالشراكة مع الهيئات المهنية ومربي الماشية؛ إذ ارتفع عدد القطيع من 17.1 مليون رأس في سنة 2008 ليصل إلى ما يزيد عن 22.4 ملايين رأس في سنة 2021، محققاً نسبة نمو بلغت 31 في المائة. وترافق هذا النمو مع تعميم حملات التلقيح المجانية والوقاية الصحية، حيث تضاعف عدد الحيوانات المستفيدة من الرعاية البيطرية السنوية من 20 مليون رأس في سنة 2010 إلى ما يقارب 30 مليون رأس في السنوات الأخيرة، مما أسهم في تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض العابرة للحدود.
تدبير الأزمات المتداخلة وحماية استقرار الأسواق
واجه هذا المنحى التصاعدي منعطفاً حرجاً بدءاً من عام 2020 جراء تداخل عدة أزمات غير مسبوقة؛ تمثلت في تداعيات جائحة كورونا، وتوالي سنوات الجفاف الحاد، وارتفاع كلفة الإنتاج والأعلاف في الأسواق الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية. وأدى تراجع الموارد المائية ووقف السقي في عدد من المناطق إلى خفض إنتاج الكلأ والإنتاج الرعوي، مما شكل ضغطاً كبيراً على المربين ودفع بعضهم إلى تقليص حجم قطعانهم.
أمام هذه التحديات، تدخلت السلطات الحكومية برؤية استباقية تهدف إلى حماية القدرة الإنتاجية الوطنية وتفادي انهيار سلاسل الإنتاج الحيواني. وتم إطلاق برنامج استثنائي لدعم الكسابين شمل توزيع الأعلاف المدعمة (كالشعير والأعلاف المركبة)، وتعزيز الرعاية الصحية للماشية، والحد من ذبح الإناث المنتجة للحفاظ على النواة الصلبة للقطيع. وبموازاة ذلك، تم فتح الباب استثنائياً لاستيراد الماشية الموجهة للذبح لتلبية حاجيات السوق الوطنية وتخفيف الضغط على القطيع المحلي، مع الإشارة إلى أن إجمالي الدعم الموجه لعمليات الاستيراد ظل محصوراً في حدود 438 مليون درهم، وهو رقم يوضح عقلنة النفقات وتوجيهها بدقة لضمان استقرار الأس


Comments are closed.