الكيماوي لـ”إعلام تيفي” يحذر من موجة غلاء جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطماطم

{
“title”: “مخاوف من موجة غلاء جديدة بالمغرب إثر قفزة غير مبررة في أسعار الطماطم”,
“excerpt”: “تشهد الأسواق المغربية ارتفاعاً قياسياً في أسعار الطماطم التي لامست حاجز العشرين درهماً للكيلوغرام، وسط تحذيرات جمعوية من تداعيات هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعوات متزايدة لتقنين التصدير وضبط فوضى المضاربات.”,
“content”: “

DSD&Cours

عاد الجدل مجدداً إلى الأوساط المغربية بشأن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، عقب تسجيل قفزة قياسية جديدة في أسعار الطماطم بمختلف أسواق التجزئة بالمملكة. ولامست الأسعار في عدة مدن حاجز 20 درهماً للكيلوغرام الواحد، مما أثار موجة غضب واسعة واستياءً عارماً بين المواطنين الذين يواجهون أصلاً ضغوطاً معيشية متزايدة جراء التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وفي هذا السياق، عبرت فعاليات حماية المستهلك عن استغرابها الشديد من هذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر، مبرزة أن أسعار الطماطم في أسواق الإنتاج بمدينة أكادير، التي تعد المزود الرئيسي للسوق الوطنية، لم تكن تتجاوز 7 دراهم للكيلوغرام خلال نفس الفترة. هذا التفاوت الصارخ بين سعر الإنتاج وسعر البيع النهائي يكشف عن اختلالات عميقة في سلاسل التوزيع وغياب المراقبة الفعالة في أسواق التجزئة.

أزمة التصدير واختلال التوازن بين العرض والطلب

ويرى فاعلون في قطاع حماية المستهلك أن الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة تعود بالأساس إلى تغليب خيار التصدير نحو الأسواق الخارجية، وخاصة الأوروبية، على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتؤكد الهيئات المدنية أن استمرار تدفق المنتجات الفلاحية المغربية نحو الخارج دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن المحلي يساهم بشكل مباشر في ندرة العرض وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

إلى جانب التصدير، تبرز معضلة المضاربات والوسطاء كعامل رئيسي في تأجيج الأزمة. فالمنتج الفلاحي يبيع محصوله بأسعار معقولة، لكن تعدد الوسائط بين أسواق الجملة وأسواق التقسيط يؤدي إلى مضاعفة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، في ظل غياب آليات رقابية صارمة تضبط هوامش الربح وتحد من الجشع التجاري الذي يستغل الأزمات لتحقيق أرباح سريعة على حساب قهر المواطنين.

مطالب بالتدخل العاجل وتلويح بخيار المقاطعة

وتأتي هذه الموجة الجديدة من الغلاء في وقت استبشر فيه المغاربة خيراً بالتساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي كان من المفترض أن تساهم في خفض أسعار الخضروات والمنتجات الفلاحية وإنعاش الفرشة المائية. إلا أن الواقع في الأسواق جاء مخيباً للآمال، مما ينذر بعودة التوتر الاجتماعي والاحتقان الشعبي بسبب الارتفاع المستمر لكلفة العيش.

وأمام هذا الوضع المقلق، طالبت الجمعيات المهنية والحقوقية الجهات الحكومية الوصية على القطاع الفلاحي والتجاري بتحمل مسؤولياتها كاملة.

Comments are closed.