أعادت الحرائق المهولة التي شهدتها منطقة الشاوية، لا سيما في إقليم سطات، نقاش الأمن الفلاحي والسيادة الغذائية إلى واجهة المشهد السياسي والتشريعي في المغرب. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد المخاوف من تداعيات الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمحاصيل الاستراتيجية، مما دفع بممثلي الأمة إلى التحرك العاجل لمساءلة الحكومة وتنبيهها إلى حجم الكارثة التي تهدد لقمة عيش آلاف الفلاحين.
خسائر فادحة تلتهم مطمورة المغرب
وفقاً للمعطيات الميدانية والتقارير البرلمانية، فإن النيران اجتاحت مساحات شاسعة قُدرت بنحو 4000 هكتار من الأراضي الفلاحية الجاهزة للحصاد. وتعتبر منطقة الشاوية تاريخياً بمثابة “مطمورة المغرب” وأحد أهم الأحواض الفلاحية المزودة للسوق الوطنية بالحبوب. هذا الفقدان المفاجئ لمحاصيل الحبوب يطرح علامات استفهام مقلقة حول مدى تأثر المخزون الوطني الاستراتيجي من هذه المادة الحيوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية المتقلبة.
ولم تتوقف الخسائر عند حدود إتلاف المحاصيل، بل امتدت لتشمل أضراراً مادية وبشرية متفاوتة الخطورة، مما تسبب في صدمة كبرى للفلاحين والكسابة بالمنطقة. ووجد العديد من صغار المزارعين أنفسهم في مواجهة ديون متراكمة وخسارة موسم فلاحي كامل كان يعول عليه لتحقيق التوازن المالي بعد سنوات متتالية من الجفاف الإجهادي.
تحرك برلماني عاجل لمساءلة الجهاز التنفيذي
تفاعلاً مع هذه الأزمة، تقدم المستشار البرلماني المصطفى الدحماني بطلب إحاطة علماً إلى رئاسة مجلس المستشارين، مستنداً إلى المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس. ويهدف هذا الإجراء الرقابي إلى تسليط الضوء على حجم الأضرار البليغة والمطالبة بتدخل حكومي فوري وفعال للحد من تداعيات هذه الحرائق على الساكنة المحلية والاقتصاد الريفي.
ويسعى هذا التحرك البرلماني إلى دفع الحكومة، وبشكل خاص القطاعات الوزارية المعنية بالفلاحة والداخلية، إلى تقديم توضيحات ملموسة حول التدابير الاستعجالية المتخذة لإخماد الحرائق وتطويقها، بالإضافة إلى الكشف عن خطط التعويض والدعم المالي والتقني الموجه للفلاحين المتضررين لإعادة تأهيل أراضيهم واستئناف أنشطتهم الإنتاجية.
التغيرات المناخية وفرض تحديات جديدة على الأمن الفلاحي
وتفتح هذه الحادثة المأساوية ملف جاهزية منظومة الوقاية المدنية والتدخل السريع في الوسط القروي. ويرى مراقبون أن تواتر موجات الحر الشديدة وهبوب الرياح الجافة والمعروفة بـ”الشرقي”، باتت تشكل عوامل خطورة مرتفعة تستدعي وضع استراتيجيات استباقية متطورة لحماية الحقول الشاسعة خلال مواسم الحصاد.
ويتطلب الوضع الراهن تفعيل آليات الإنذار المبكر، وتجهيز الجماعات الترابية القروية بوسائل التدخل الأولي، فضلاً عن تعزيز ثقافة التأمين الفلاحي ضد الكوارث الطبيعية والحرائق، لضمان مرونة القطاع الفلاحي وقدرته على الصمود أمام الصدمات المناخية المتتالية التي أصبحت واقعاً يفرض نفسه على السياسات العمومية بالمملكة المغربية.


Comments are closed.