عملية أمنية نوعية بالدار البيضاء تحبط ترويج قرابة مليوني وحدة من المفرقعات والشهب النارية الخطيرة

في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ترويج المواد المتفجرة والشهب النارية المهربة، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، من إحباط محاولة كبرى لترويج شحنة قياسية من المفرقعات والشهب الاصطناعية، بلغت في مجموعها مليوناً و900 ألف و893 وحدة.

DSD&Cours

تفاصيل الإطاحة بالشبكة الإجرامية في حالة تلبس

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية المحكمة عن توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويج هذه الشحنة الضخمة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وجاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الأمن، مما مكن من رصد المشتبه فيهما وشل حركتهما قبل الشروع في تصريف هذه المواد الخطيرة في الأسواق المحلية، والتي يزداد الطلب عليها عادة في بعض المناسبات السنوية والاحتفالات الدينية.

وعقب عملية التوقيف، باشرت عناصر الشرطة القضائية إجراءات الضبط والحجز، مع إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والكشف عن مسارات تهريب هذه الشحنات وتحديد هوية جميع المتواطئين في هذا النشاط الإجرامي.

مخاطر المفرقعات والقوانين الزجرية المنظمة

وتأتي هذه الضربة الأمنية الاستباقية لتؤكد اليقظة العالية للمصالح الأمنية في مواجهة ترويج المواد التي تشكل خطراً محدقاً بسلامة الأشخاص والممتلكات. فالاستخدام غير المقنن للمفرقعات والشهب الاصطناعية المهربة غالباً ما يؤدي إلى حوادث مأساوية، تشمل إصابات جسدية بليغة وعاهات مستديمة، لاسيما في صفوف الأطفال والشباب، فضلاً عن تسببها في اندلاع حرائق وإزعاج السكينة العامة للمواطنين في الأحياء السكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي يفرض ترسانة قانونية صارمة لتنظيم استيراد وصنع وحيازة واستعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية، حيث يعاقب القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة لكل من يقوم باستيراد أو ترويج هذه المواد بطرق غير مشروعة، وذلك لحماية الأمن العام والحد من الفوضى التي تخلفها هذه التجارة غير القانونية.

Comments are closed.