مقاربة المصالحة بالمغرب: عندما تفتح المراجعات الفكرية أبواب الحرية لمداني التطرف

شهدت السجون المغربية في الآونة الأخيرة دينامية حقوقية وإنسانية لافتة، تجسدت في معانقة عدد من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب للحرية، بفضل قرارات العفو الملكي المتتالية، والتي كان آخرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجاءت هذه الخطوات بعد أن أعلن المستفيدون بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها ومؤسساتها الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم القاطع للتطرف العنيف.

DSD&Cours

وتعكس هذه المبادرات تحولاً عميقاً في المقاربة المغربية لمكافحة الإرهاب، إذ لم تعد تقتصر على الردع الأمني واليقظة الاستباقية فحسب، بل تعززت بأبعاد تأهيلية وفكرية ونفسية متكاملة. ويقود هذه الجهود مركز مصالحة، الذي يهدف إلى مساعدة النزلاء على التخلص من القناعات المتطرفة وضمان عدم عودتهم إلى مسارات التشدد بعد مغادرة أسوار السجون.

فلسفة برنامج مصالحة وشروط الاستفادة

تخضع عملية الاستفادة من العفو الملكي لمعايير دقيقة ترتبط بمدى نجاح المعتقلين في اجتياز برنامج مصالحة. ويرتكز هذا البرنامج على تمكين المستفيدين من التصالح مع ذواتهم، ومع المجتمع، ومع النص الديني بوسطيته واعتداله، ومع القوانين المنظمة للحياة العامة. وتشمل شروط التأهيل إعلان الالتزام بثوابت المملكة، وفي مقدمتها إمارة المؤمنين، والاختيارات الدينية الوطنية القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، إلى جانب احترام المؤسسات الدستورية والوحدة الترابية.

وتتداخل في عمل المركز قطاعات حكومية وأمنية ودينية متعددة، تسعى مجتمعة إلى تنفيذ إستراتيجيات الوقاية من التطرف العنيف، وتيسير الاندماج السلس للمفرج عنهم في النسيج المجتمعي، مع توفير المواكبة البعدية لحماية محيطهم الأسري من مخاطر الاستقطاب الفكري.

نموذج رائد وغياب تام لحالات العود

يرى متخصصون في الشأن الإسلامي أن استمرار مبادرات العفو يبعث برسائل قوية ومباشرة مفادها أن باب العودة والتصحيح يظل مفتوحاً دائماً أمام الراغبين في مراجعة أفكارهم. وتُظهر القراءات التحليلية أن التجربة المغربية في هذا المجال تعد من أنجح النماذج إقليمياً ودولياً، وهو ما تؤكده الأرقام والوقائع؛ فبينما سجلت تجارب دولية أخرى حالات عود واضحة إلى مستنقع التطرف، لم يسجل برنامج مصالحة المغربي، منذ انطلاقه قبل نحو عقد من الزمن، أي حالة عود واحدة في صفوف المستفيدين منه.

ويعزى هذا التميز إلى الانتقال من المبادرات الفردية المعزولة إلى العمل المؤسساتي المنظم، الذي يزاوج بين تفكيك الخطاب المتشدد علمياً، وبين تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية الشاملة للمستفيدين.

قوة الشهادات الحية وتحديات الاندماج الاجتماعي

يشير أكاديميون وخبراء في الاستثمار الثقافي إلى أن القوة الحقيقية للنموذج المغربي تكمن في قدرته على تحويل المراجعات الفكرية إلى قصص نجاح واقعية. وتكتسب شهادات المعتقلين السابقين أهمية بالغة في صياغة خطاب مضاد للتطرف، لكونها تنبع من تجربة ومعاناة حقيقية تفوق في تأثيرها الشعارات الجافة، وتخاطب عقول الشباب بلغة قريبة من واقعهم.

ومع ذلك، تواجه مرحلة ما بعد الإفراج تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة. فبالرغم من النجاح الفكري للبرنامج، تبرز صعوبات عملية تتعلق بمدى تقبل المجتمع للمفرج عنهم، وتخوف بعض الفئات من التعامل معهم، مما يعرقل فرصهم في الحصول على السكن، والعمل، أو بناء علاقات أسرية مستقرة، لاسيما وأن عدداً منهم يغادر السجن في سن متأخرة وبظروف صحية هشة.

أهمية المداخل الحقوقية والتشريعية لضمان الاستقرار

لتجاوز هذه العقبات، يدعو باحثون حقوقيون إلى ضرورة تفعيل آليات الدعم الاجتماعي وتيسير سبل العيش الكريم لهذه الفئة. ويقترح المهتمون بالملف اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية ملموسة، مثل مراجعة وتعديل المدد الزمنية المطلوبة لرد الاعتبار القانوني ومحو سجل السوابق العدلية، والرفع من السن القانونية لولوج سوق الشغل، بالإضافة إلى تمكين المفرج عنهم من التغطية الصحية الأساسية مجاناً.

ويظل الرهان معقوداً على تضافر جهود المؤسسات الوطنية، والأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، لرفع القيود الإدارية ومواكبة هذه الفئة حقوقياً، بما يضمن صون كرامتهم الإنسانية من جهة، وتحصين الأمن المجتمعي والفكري للمملكة من جهة أخرى.

Comments are closed.