في عملية أمنية دقيقة تعكس مستوى التنسيق الأمني الرفيع بين الأجهزة الاستخباراتية والجنائية الدولية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة من توقيف مواطن ألماني يبلغ من العمر 26 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا جنائية ثقيلة تتعلق بالاختطاف، والاحتجاز، والابتزاز المقرون بالعنف والتهديد باستخدام مواد خطيرة.
وقد جرت هذه العملية الأمنية النوعية في سياق تبادل فوري ودقيق للمعلومات بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بدولة ألمانيا، وهو ما مكن من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بدقة وإجهاض محاولاته للتواري عن الأنظار داخل التراب المغربي، مستغلاً في ذلك وثائق سفر وسندات هوية ألمانية مزورة تعود لأشخاص آخرين لولوج الحدود الوطنية بطرق غير مشروعة.
وتشير المعطيات الرسمية المرتبطة بهذه القضية إلى أن الموقوف كان ملاحقاً بموجب «نشرة حمراء» صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بناءً على طلب من القضاء الألماني، وذلك على خلفية تورطه في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز رهائن تحت طائلة التهديد بالسلاح ومواد حارقة وخطيرة، بهدف ابتزاز الضحايا وتحصيل مبالغ مالية مهمة تحت وطأة التعذيب والترهيب الجسدي.
وعقب توقيفه بمدينة طنجة، التي تحولت بفضل يقظة أجهزتها الأمنية إلى حصن منيع ضد الجريمة المنظمة، تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية بتوجيه من النيابة العامة المختصة، وذلك لمباشرة الأبحاث التمهيدية معه حول ملابسات حيازته واستعماله لوثائق سفر في اسم الغير، وانتحال صفة ينظمها القانون، وهي جنح يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بشكل مستقل قبل مباشرة مسطرة التسليم.
وفي ذات السياق، تولى مكتب إنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، مسؤولية إخطار السلطات الأمنية والقضائية الألمانية بواقعة الاعتقال، وذلك تفعيلاً للاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تجمع بين البلدين في المجالات القضائية والأمنية، تمهيداً لعرض ملف التسليم على محكمة النقض بالرباط، وهي الجهة القضائية المخول لها البت في طلبات تسليم المجرمين الأجانب.
وتندرج هذه العملية الناجحة ضمن الاستراتيجية الأمنية المتكاملة التي تنتهجها المملكة المغربية، والتي تضع مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتوقيف المبحوث عنهم دولياً في مقدمة أولوياتها. كما تبرز الدور الريادي الذي باتت تلعبه المصالح الأمنية المغربية كشريك موثوق وأسيسي في المنظومة الأمنية الدولية، وقدرتها العالية على معالجة الملفات الجنائية المعقدة بالسرعة والفعالية المطلوبتين لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية العابرة للقارات.


Comments are closed.