رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة الظروف والملابسات المرتبطة باستعماله لوثائق سفر في اسم الغير وانتحال صفة ينظمها القانون. وفي المقابل، تولى مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط مهمة إشعار السلطات الأمنية الألمانية بواقعة التوقيف، وذلك من أجل تفعيل مسطرة التسليم القانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


Comments are closed.