حكامة الدعم السينمائي على المحك.. تساؤلات برلمانية حول تمركز التمويل وتعثر المشاريع

{
“title”: “مساءلة برلمانية تفتح ملف حكامة الدعم السينمائي بالمغرب وتطالب بإنهاء احتكار التمويل”,
“excerpt”: “يواجه صندوق دعم الإنتاج السينمائي بالمغرب انتقادات برلمانية لاذعة بسبب تمركز التمويل العمومي لدى شركات محددة وتعثر مشاريع أخرى دون تسويقها. وتطالب الهيئات التشريعية بفرض تدابير صارمة لضمان تكافؤ الفرص وتجنب تضارب المصالح في القطاع الفني.”,
“content”: “

DSD&Cours

شهد قطاع الصناعة السينمائية في المغرب نقاشاً برلمانياً ساخناً يعيد إلى الواجهة ملف حكامة تدبير الدعم العمومي الموجه للإنتاج الفني. وتأتي هذه التحركات الرقابية لتسليط الضوء على الاختلالات التي شابت توزيع الموارد المالية المرصودة لتطوير الفن السابع، وسط مطالب بإعادة النظر في المعايير المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة الفاعلين في المشهد الثقافي المغربي.

تساؤلات رقابية حول عدالة توزيع الدعم

وفي هذا الصدد، وجه البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً موجهاً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يستفسر فيه عن مدى نجاعة آليات تدبير صندوق دعم الإنتاج السينمائي. وركز السؤال البرلماني على ظاهرة تمركز الدعم المالي العمومي في يد عدد محدود من شركات الإنتاج، وهو ما يحرم المقاولات الفنية الناشئة والمخرجين الشباب من فرص حقيقية لتطوير مشاريعهم السينمائية وإبراز مواهبهم.

وأوضح النائب أن المنظومة الحالية، التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي، تهدف بالأساس إلى الارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية وتوفير بيئة خصبة للإبداع. ومع ذلك، فإن القراءات التحليلية لنتائج الدعم خلال السنوات الأخيرة تكشف عن فجوة كبيرة بين الغايات المسطرة والواقع الفعلي، حيث تذهب حصة الأسد من الميزانيات لجهات معينة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول تكافؤ الفرص وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.

شبهة تضارب المصالح واحتكار الصفات المهنية

لم يقتصر النقاش البرلماني على الجوانب المالية

Comments are closed.