شهدت الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لرئيس الحكومة بمجلس النواب المغربي، نقاشاً حاداً وجدلاً واسعاً بين مكونات المعارضة ورئاسة المجلس، حول أولويات المواضيع المطروحة للنقاش ومدى تشاركيتها في صياغة جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، عبر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، عن انتقاده الشديد للمقاربة المعتمدة في اختيار موضوع الجلسة. وأوضح بعزيز أن المعارضة كانت تترقب توجيه النقاش صوب ملفات اجتماعية واقتصادية راهنة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتؤثر بشكل مباشر على المعيش اليومي للمواطنين، مسجلاً غياب المقاربة التشاركية في تحديد محاور هذه الجلسة الرقابية الهامة.
ملفات حارقة على طاولة النقاش المؤجل
واعتبر البرلماني الاشتراكي أنه كان من الأجدر ترتيب أولويات المساءلة البرلمانية لتشمل قضايا وصفها بـ “الحارقة”، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الاحتكار، وتضارب المصالح. كما أشار إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي واجهتها العديد من الأسر المغربية، خاصة تلك التي عجزت عن اقتناء أضحية العيد بسبب الغلاء، مؤكداً أن هذه المعاناة اليومية كانت تستحق الصدارة في جدول أعمال السياسة العامة للحكومة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تنسيق مستمر بين أطياف المعارضة التي عبرت عن تحفظها على حصر الجلسة في موضوع “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد: الاختيارات الحكومية والآفاق”، معتبرة أن إقصاءها من صياغة محاور الجلسة يفرغ الآلية الرقابية من محتواها التفاعلي الحقيقي، خاصة مع وجود أزمات اقتصادية تستدعي إجابات حكومية عاجلة.
رئاسة البرلمان تتشبث بالضوابط القانونية والدستورية
في المقابل، جاء رد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حازماً ومستنداً إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل البرلماني. حيث أكد الطالبي العلمي أن رئاسة المجلس ملزمة بالتقيد التام بجدول الأعمال المتفق عليه مسبقاً بالتنسيق مع الحكومة والفرق البرلمانية كتابةً.
وشدد رئيس المؤسسة التشريعية على أن الخروج عن المواضيع المحددة سلفاً يعد مخالفة صريحة للمقتضيات الدستورية ولأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضح أن احترام المؤسسات وتطبيق القانون يفرضان مناقشة المواضيع المدرجة رسمياً فقط، معتبراً إثارة أي ملفات خارج السياق المتفق عليه أمراً غير مقبول تنظيمياً ويساهم في تشتيت جهود الجلسة الدستورية.
ويعكس هذا السجال المستمر تحت قبة البرلمان طبيعة الصراع السياسي والرقابي بين الحكومة ومعارضتها، حيث تسعى الأخيرة دوماً إلى فرض قضايا الشارع الحيوية على أجندة النقاش، بينما تتشبث الرئاسة والأغلبية بالمسارات القانونية والمسطرية لتأمين سير الجلسات وضمان نجاعتها التنظيمية.


Comments are closed.