مولاي بوسلهام – القنيطرة
عاد ملف الملاحة الترفيهية ونقل الأشخاص بواسطة القوارب بمولاي بوسلهام إلى واجهة النقاش، بعدما عبر عدد من المهنيين عن رغبتهم في فتح تحقيق إداري بشأن مساطر الترخيص والفحص التقني، وما يعتبرونه صعوبات متكررة تعترض نشاطهم منذ سنوات.
ويشير مهنيون في القطاع إلى أن بعض طلبات الحصول على ترخيص تواجه، بحسب إفاداتهم، تعقيدات تحول دون استكمال مسطرة الترخيص، وهو ما يقولون إنه دفع بعض أصحاب القوارب إلى التفكير في نقل أنشطتهم إلى مناطق أخرى، في وقت تتوفر فيه مولاي بوسلهام على مؤهلات طبيعية وسياحية تجعل من الملاحة الترفيهية أحد الأنشطة القابلة للمساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي.
وتتجاوز ملاحظات المهنيين مسألة الترخيص إلى طبيعة المسطرة المعتمدة في الفحص التقني للقوارب. إذ يفيد بعضهم بأنه تتم إحالتهم إلى المصالح المختصة بالقنيطرة لإجراء المعاينة، مقابل تساؤلات حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم مكان إجراء الفحص، والجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن صلاحية القارب لممارسة النشاط.
ويرى المهنيون أن وضوح هذه المساطر يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط الأمر مباشرة بشروط السلامة وحماية مستعملي القوارب. فالمعاينة التقنية، بحسب هذا الطرح، يفترض أن تستند إلى معايير دقيقة وموحدة، وأن تكون نتائجها قابلة للتوثيق والتعليل، سواء تعلق الأمر بالقبول أو الرفض.
وفي السياق ذاته، يطالب عدد من المهنيين بالكشف عن حصيلة طلبات الترخيص التي تمت معالجتها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عدد الملفات المقبولة وتلك التي تم رفضها، مع توضيح الأسس القانونية والتقنية التي استندت إليها قرارات الرفض.
وتتخذ هذه المطالب أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة النشاط بمولاي بوسلهام، حيث لا يرتبط الأمر فقط بمصالح مهنية فردية، وإنما يتقاطع أيضا مع السياحة المحلية ومداخيل الأسر التي تعتمد على هذا النشاط، فضلا عن إمكانية تطوير خدمات الملاحة الترفيهية والنقل بالقوارب باعتبارها جزءا من العرض السياحي للمنطقة.
غير أن المهنيين يؤكدون، في المقابل، أن مطلبهم لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز شروط السلامة أو التساهل معها. فسلامة الأشخاص والقوارب تظل أولوية لا خلاف حولها، بينما ينصب النقاش أساسا على كيفية تطبيق هذه الشروط، ومدى خضوع جميع المتدخلين للمسطرة نفسها وبالمعايير ذاتها.
وفي جانب آخر، تتداول أوساط مهنية حديثا عن احتمال وجود تدخلات في بعض الملفات المرتبطة بالقوارب، وهي معطيات تظل، في غياب وثائق أو إفادات موثقة أو نتائج بحث رسمي، مجرد ادعاءات تحتاج إلى التحقق والتدقيق، ولا يمكن تقديمها باعتبارها وقائع ثابتة.
ومن هنا تأتي دعوة المهنيين إلى فتح تحقيق إداري واضح ومستقل، من شأنه أن يضع حدا لحالة الالتباس التي تحيط بالملف، ويحدد طبيعة المساطر المعتمدة، ويفصل بين ما هو قانوني وتقني وما قد يكون محل اختلال أو تجاوز.
فإذا كانت بعض طلبات الترخيص ترفض لأسباب تقنية أو قانونية، فإن توضيح هذه الأسباب وتعليلها بشكل مكتوب من شأنه أن يضع حدا للتأويلات. وإذا كانت المعاينات التقنية تكشف عن اختلالات في بعض القوارب، فإن إثباتها بمحاضر وتقارير تقنية دقيقة كفيل بتوضيح المسؤوليات. أما إذا كانت الإجراءات المعمول بها تستند إلى نصوص ومساطر واضحة، فإن الكشف عنها وتوحيدها أمام المهنيين سيعزز الثقة ويحد من علامات الاستفهام.
وفي جميع الحالات، يظل التحقيق الإداري، في نظر أصحاب هذه المطالب، آلية كفيلة بتوضيح الصورة، بما يحمي حق الإدارة في تطبيق القانون، وحق المهنيين في معرفة المعايير التي تحكم تراخيصهم وملفاتهم.


Comments are closed.