بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة خلال 2018 ما مجموعه8045 قضية فيما بلغ عدد المخلف منها 4157 قضية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، محمد مرزوكي، في كلمة اليوم الاثنين بمناسبة الإعلان عن انطلاق السنة القضائية الجديدة 2019 بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، أنه تم تسجيل 1642 قضية جنائية خلال السنة نفسها ، منها 142 قضية تخص الأحداث، و4375 قضية جنحية، 123 منها تخص الأحداث و800 قضية تتعلق بحوادث السير، إضافة إلى 1105 من القضايا الزجرية الأخرى.
وأشار، في معرض تقديمه حصيلة السنة القضائية الماضية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة خلال اللقاء المنظم تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، أن جرائم السرقة الموصوفة بمختلف أنواعها احتلت المرتبة الأولى بـ378قضية ضمن توزيع الجرائم حسب طبيعتها، ثم جرائم هتك العرض بالعنف بـ117 قضية، ثم قضايا الاغتصاب (57 قضية)، كما تم تسجيل 37 جريمة ضرب وجرح مفضي إلى عاهة مستديمة، تليها جرائم القتل العمد بـ31 قضية أي بزيادة 19 بالمائة عن سنة 2017، و11 قضية ضرب وجرح مفضي إلى الموت.
وبخصوص الشكايات بمحكمة الاستئناف، تم تسجيل 1314 شكاية توصلت بها النيابة العامة من المواطنين عبر مكتب الواجهة أو في إطار الاستقبال المباشر أو عن طريق البريد، بزيادة 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2017، وتمت معالجة 1299 شكاية من مجموع الشكايات الرائجة والذي بلغ 1509 شكاية، بنسبة 86 بالمائة، وتم إشعار أصحابها بالإجراءات المتخذة فيها داخل الأجل القانوني، فيما تم حفظ 241 شكاية والباقي منها أي 210 يوجد في طور الإنجاز.
وبخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة خلال سنة 2018، فقد بلغ عددهم 1835 شخصا، أحيل 1412 منهم على قضاء التحقيق، و148 على غرف الجنايات، فيما حفظت قضايا 51 شخصا، وتمت إحالة 208 للاختصاص. وإرساء لدعائم الأمن القضائي للمرأة والطفل، يضيف المسؤول، اعتمدت هذه النيابة العامة خطة تتمثل على الخصوص في معالجة الشكايات الواردة عليها بالسرعة المطلوبة لحماية هذه الفئة الهشة و إعطاء العناية اللازمة لها، حيث تم تسجيل 849 شكاية ومحضرا خلال سنة 2018، تمت معالجة 799 منها، بنسبة 94 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، فقد بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين بهذه الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2018، ما مجموعه 903 معتقلا احتياطيا.
أما شكايات وتظلمات نزلاء المؤسسات السجنية، فقد بلغ عددها 89 شكاية، تم اتخاذ ما يفرضه القانون بشأنها، كما قامت هذه النيابة العامة بزيارات متعددة إلى المؤسسات السجنية للاستماع إلى النزلاء المشتكين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، من جهة أخرى، أن افتتاح السنة القضائية، الذي يكتسي أهمية خاصة، يعد محطة هامة لتقييم سنة من العطاء المتواصل ولاستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بغية الارتقاء بعمل هذه النيابة العامة نحو الأحسن.
وأشار الوكيل العام للملك، إلى أهمية مواصلة المجهودات، من أجل الدفاع عن الحق العام والحرص على حقوق وحريات المواطنين وأمنهم، والسهر على توفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تضم أيضا المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب والمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
التعليقات مغلقة.