مشرع بلقصيري : تدشين المحكمة الإبتدائية وتعيين الأستاذ مصطفى بزدي رئيسا للمحكمة ، والأستاذ حميد ميمون وكيلا للملك .

احتضنت القاعة الكبرى بالمحكمة الابتدائية لمشرع بلقصيري مؤخرا مراسيم حفل تنصيب الأستاذ مصطفى بزدي رئيسا للمحكمة ، والأستاذ حميد ميمون وكيلا للملك .

مراسيم حفل التنصيب جرت بالقاعة الكبرى بحضور السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي قاسم و السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والسيد الوكيل العام للملك بها والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية والسيد باشا مشرع بلقصيري والسادة رؤساء المصالح الخارجية التابعة لمختلف الإدارات العمومية والسيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة والسادة أعضاء المكتب والسيد ممثل النقابة بمشرع بلقصيري والسيد رئيس مفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري والسيد قائد الدرك الملكي و السادة رؤساء مراكز الدرك الملكي. والسادة موظفي هيئة كتابة الضبط والسادة العدول و الخبراء و المفوضين القضائيين والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

وبالمناسبة أعرب الأستاد مصطفى بزدي ، في كلمته له عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأكد أنه سيقوم بالمهمة بكل وفاء وإخلاص خاصة وأن هدا التعيين يكتسي طابعا خاصا في ظرف ووقت خاصين لتعلقه بتأسيس المحكمة الابتدائية بمعناه الحقيقي بعدما تم الارتقاء بمركز القاضي المقيم بمشرع بلقصيري لأول مرة لمستوى محكمة ابتدائية وهو ما يتطلب من الجميع يضيف الأستاذ القيام بمجهودات خاصة و استثنائية في الارتقاء بمختلف هياكل المحكمة و تنظيمها من أجل إعطاء انطلاقة جيدة سلسة للعمل بها، و تقديم خدمات قضائية جيدة للمواطنات و المواطنين.

ولتنزيل شعار القضاء في خدمة المواطنين الذي أعلن عنه صاحب الجلالة نصره الله في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لأكتوبر 2014 دعا رئيس المحكمة الجديد الى مؤازرة جميع المتدخلين في العملية من أجل إقامة عدالة سليمة قوية منتجة و جعلها قريبة من جميع المواطنات و المواطنين، مبنية على الصدق و الأمانة والتي لا يمكن تحقيقها بشكل فردي بل لابد من تظافر الجهود، لهذا طلب بمؤازرته وتضافر جهود الجميع من أجل تقديم عدالة جيدة منصفة وسريعة  في نتائجها عادلة في أحكامها، وهو مطلب لن يقتصر فقط على أسرة القضاء و العدالة بل يشمل كافة المؤسسات و الفاعلين .

وأكد رئيس المحكمة بأنه سيحرص من موقعه على العمل بكل تجرد ومسؤولية وتفهم لمشاكل المواطنات والمواطنين مع تفعيل مفهوم العمل التشاركي بين الجميع  وتسريع المساطر في إطار القانون وفتح باب التواصل المستمر بين جميع الفاعلين في القطاع و الرفع من النجاعة القضائية و ذلك رفقة السادة القضاة و موظفي كتابة الضبط .

وفي ختام كلمته هنأ رئيس المحكمة الأستاذ مصطفى بزدي زميله الأستاذ حميد ميمون على الثقة الغالية الذي حظي بها بتعيينه وكيلا للملك بهذه المحكمة وأكد أمام الجميع بإنه على استعداد تام للعمل الى جانبه بكل تفان وموضوعية في احترام تام لمبادئ العدالة وتقاليدها، والى جانبه باقي السادة نواب وكيل الملك مع التزامه و تعهده بتكريس قواعد الحكامة الجيدة و اعتماده المقاربة التشاركية بين جميع المعنيين بحقل العدالة  معتبرا دلك بأنه ” نابع من قناعتي الراسخة من أجل الرفع من مستوى العدالة ببلادنا و جعلها ملاذا لكل مظلوم أو كل من يحس أن حقوقه مهضومة أو مهددة بذلك “

بدوره اعرب وكيل الملك الأستاذ حميد ميمون عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية مشيرا بأنه بقدر ماهو معتز بهذا التشريف بقدر ما يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة وعزمه على الإلتزام ببدل كل الجهود ليكون في مستوى هذه الثقة الغالية، وبالعمل بجد وإرادة قوية، من أجل الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقه بكل مسؤولية وتفان، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون في إطار من الشفافية وما يفرضه الواجب الديني والوطني.

وبالمناسبة استحضر الكلمة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 15 دجنبر 1999 في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء إذ قال حفظه الله: “إن العدالة؛ كما لا يخفى، هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنةُ الحقة. وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة تمكن من تحقيق ما نصبو إليه من آمال”

وانطلاقا من ذلك ، يضيف وكيل الملك الجديد بإن ” من واجباتي كمسؤول قضائي، الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بكافة محاوره، سواء ما ورد منها بالدستور أو بالنصوص القانونية الأخرى، وهو الإصلاح الذي أسس له جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه الشهير بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب .

وأضاف بأنه، ومن منطلق المادة 110 من الدستور التي توجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، والتزامهم بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، والمادة الأولى من القانون رقم 17 .33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أستحضر الأستاد حميد ميمون الأمر المولوي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أعزه الله للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في ظهير تعيينه رئيسا للنيابة العامة المؤرخ في ثالث أبريل 2017، والذي جاء فيه :”وعليه نأمره بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم وأرشده إلى الطريق القويم”

وتطرق الأستاذ حميد ميمون لأهم التزامات المسؤول القضائي والمثمتلة في المراهنة على الجودة والفعالية في الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء، والمساهمة من موقعه في النجاعة القضائية التي تشكل مطلبا أساسيا من مطالب الرقي بالقضاء، وهدفا استراتيجيا ضمن أهداف الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، والتي لا تقف عند جودة الأحكام وحسب، وإنما تشمل أيضا المساهمة في تجهيز الملفات من أجل صدور أحكام في آجال معقولة، والمبادرة لتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة في الإبان، وتبسيط المساطر والخدمات القضائية، وحسن التواصل والاستقبال، وتسهيل الولوج للقضاء، وحماية الحقوق والحريات والنظام العام والأمن العام. وتصريف العمل اليومي بفعالية وإتقان وبما ينسجم مع كون القضاء في خدمة المواطن.

ولذلك فإن النجاعة القضائية يضيف وكيل الملك بابتدائية بلقصيري تقتضي مساهمة النيابة العامة في المحاكمة العادلة، وفي صدور الحكم في أقرب الآجال، وفق عمر افتراضي مناسب لطبيعة القضية، وانسجاما مع المادة 120 من دستور المملكة التي ارتقت بأجل البت إلى حق دستوري للمواطن.

وأشار كذلك الى أن تخليق الحياة العامة، وتخليق الإدارة ومحاربة الفساد من المواضيع الهامة التي تشكل واحدا من أهم محاور السياسة الجنائية، والتي يجب أن تشكل محط اهتمام المسؤول القضائي، وتكون ضمن انشغالاته اليومية وأن يوليها العناية اللازمة ويسخر الوسائل القانونية والبشرية اللازمة لضبط الجرائم المرتبطة بها وإثباتها أمام القضاء لزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون .

 وأوضح آلأستاذ ميمون بصفته مسؤول قضائي، مدعو لاعتماد مناهج متطورة في تدبير عمل النيابة العامة ولا سيما باستغلال التطوير المعلوماتي وما أتيح من برامج وتطبيقات معلوماتية، وتأطير العاملين بهذا المرفق وخاصة نواب وكيل الملك وموظفي النيابة العامة، والعمل مع هؤلاء بروح فريق واحد، وتتبع وتيرة سير العمل، والوقوف اليومي والأسبوعي والشهري والدوري على مختلف مظاهر الخلل التي قد تثار وتصحيحها، واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار سلبيات الأداء إن وجدت، وإنجاز الخلاصات اللازمة حول حصيلة العمل ومستواه.

وفي ختام كلمته أكد وكيل الملك الجديد أن المسؤولية جسيمة لذلك يطلب من الجميع تقديم المساعدة لأن عمل المسؤول القضائي لا يستقيم دون مد جسور التعاون مع كافة المتدخلين، وخاصة هيئة الدفاع، والشرطة القضائية والخبراء والتراجمة والمفوضين القضائيين وغيرهم من المهنيين الذي ارتبط عملهم أو جزء منه بالمحكمة.

وبالمناسبة هنأ بدوره الأستاذ مصطفى بزدي الذي حضي بالثقة المولوية السامية بتعيينه رئيسا لهذه المحكمة، وتوجهه بعبارات الشكر والامتنان للسيدين المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم على جهودهما الجبارة التي بدلاها في تدبير الشأن القضائي بهذه الدائرة التي كانت إلى أمد قريب جزأ من دائرة اختصاصهما، وهما الأستاذ ادريس الميداوي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مشيدا بخصاله الحميدة قائلا  ” الذي أتشرف بالعمل إلى جانبه بهذه الدائرة القضائية ” ، والأستاذ سهيل شكري وكيل الملك لدى نفس المحكمة، منوها بكفاءته العالية حيث قال ” الذي عهدنا فيه مثال المسؤول القضائي الكفء والمثابر والخلوق والذي كان وما زال لنا شرف العمل إلى جانبه، سواء لما كان يزاول مهامه كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أو نائبا لوكيل الملك بها أو كوكيل للملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم الآن .

وفي مايلي لائحة المسؤولين القضائيين المعينين في المناصب الشاغرة بعدد من المحاكم الابتدائية، والمحاكم المحدثة، بعد توصل المجلس بالموافقة الملكية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس في شأن تعيين مسؤولين قضائيين ببعض المحاكم الابتدائية برسم الدورة العادية الأولى لسنة 2018، وتضمنت اللائحة مسؤولة وحيدة من المعينين الجدد.

وتنوعت لائحة التعيينات للمسؤولين القضائيين بين النيابة العامة والرئاسة بنسبة أكبر للنيابة العامة بـ 12 منصبا، وهمت

تعيين السادة :

محمد شنضيض وكيلا للملك لدى ابتدائية تيفلت .

حميد ميمون وكيلا للملك بابتدائية مشرع بلقصيري .

عمر البكاري وكيلا للملك بابتدائية بولمان .

عبد الرحمان لغزاوي وكيلا للملك بتنغير .

إبراهيم بونجرة وكيلا للملك بابتدائية طاطا .

عبد الحق أشرايكي وكيلا للملك بابتدائية الفقيه بنصالح .

محمد وداع وكيلا للملك بابتدائية أزيلال .

بوشعيب الوردي وكيلا للملك بسوق السبت .

حميد الرحاوي وكيلا للملك بابتدائية الدريوش .

عثمان الوكيلي وكيلا للملك بابتدائية تارجيست .

حسن عابدي وكيلا للملك بابتدائية فكيك .

كمال محرر وكيل للملك بابتدائية كلميم.

أما المسؤوليات في الرئاسة فتضمنت اللائحة تسعة مناصب خصت رئاسة المحكمة الابتدائية بتيفلت حيث تم تعيين

هشام الرياني رئيسا لابتدائية تيفلت .

أحمد ميدة رئيسا لابتدائية تاوريت  .

ومصطفى بزري رئيسا لابتدائية بلقصيري .

عبد اللطيف الأنصاري رئيسا لابتدائية بتنغير  .

عائشة العازم رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت .

عمرو قريوح رئيسا لابتدائية الدريوش  .

عبد الصمد فسكي رئيسا لابتدائية تارجيست .

ميمون الهواري رئيسا لابتدائية فكيك  .

رضوان فارح رئيسا للمحكمة الابتدائية بوادي الذهب

المرسوم المحدث للمحاكم الجديدة  رقى 12 مركزا قضائيا إلى محاكم ابتدائية  .

ويتعلق الأمر بمراكز :

تيفلت

مشرع بلقصيري

بوزنيقة

تنغير

الحاجب

بيوكرى

سيدي إفني

المضيق

سوق السبت أولاد النمة .

جرادة

الدريوش

تارجيست

بالإضافة إلى إحداث محكمة ابتدائية بتحناوت