قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إن الإحصائيات لحوادث السير بالمغرب تشير إلى ارتفاع مقلق في أعداد حوادث السير، لذا يتعين تعبئة كل الفاعلين المهتمين بهـذا الموضــوع للتحســـيس بمختـــلف العـــواقب التاتجة عن حوادث السير ببلادنا التي مافتئت تتصاعد بوثيرة خطيرة. وبغية مواكبة الحدث بما يستحق من العناية والاهتمام، فقد ارتأيت الحديث في هذا الموضوع لإبراز آثار ظاهرة تصاعد حوادث السير في بلادنا وبالأخص في الدائرة الاستئنافية لهذه المدينة وللوقوف على المجهودات التي تم بذلها في الموضوع وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير.
وأضاف، في كلمة في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، إن الحوادث تؤدي يوميا إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 212 شخصا بجروح، وتخلف سنويا وفاة أكثر من 3600 شخصا وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة وكلفة توازي 2.5% من الناتج الداخلي الخامPIB أي حوالي 15 مليار درهم سنويا، وهو ماتترتب عنه آثار سلبية بليغة تحد من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة فإن حصيلة حوادث السير تشير الى تسجيل ارتفاع مقلق أيضا في عدد الحوادث حيث بلغ مجموع حوادث السير بالدائرة القضائية لهذه الاستئنافية ما مجموعه 5071 حادثة سير بزيادة 12% عن سنة 2017، مجموع الضحايا من القتلى 249 بزيادة 10% في حين أصيب 436 شخصا بجروح بليغة بناقص 11% ; أما عدد المصابين بجروح خفيفة فبلغ 7290 شخصا بزيادة 14%،
وبلغ عدد حوادث السير في المجال الحضري 3267 حادثة سير بزيادة 15 % عن سنة 2017، راح ضحيتها 58 من القتلى بزيادة 5% في حين أصيب 158 شخصا بجروح بليغة بزيادة 1% ; أما عدد المصابين بجروح خفيفة فبلغ 4180 شخصا بزيادة 12%.
وبلغ عدد حوادث السير بالمدار القروي 1804 حادثة سير بزيادة 7 % عن سنة 2017، راح ضحيتها 191 من القتلى بزيادة 11% في حين أصيب 278 شخصا بجروح بليغة بناقص 16% ; أما عدد المصابين بجروح خفيفة فبلغ 3110 شخصا بزيادة 16%.
وباستقراء هذه الإحصائيات، يقول الوكيل العام للملك، يتبين أن عدد حوادث السير بالمدار الحضري تفوق تلك المرتكبة خارج المدن إلا أن عدد الضحايا من القتلى والمصابين بجروح بليغة يعرف ارتفاعا كبيرا بالنسبة لحوادث السير المرتكبة خارج المدن.
وترجع بالأساس أسباب هذه الحوادث إلى عدم احترام الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر. وعدم احترام الوقوف الإجباري عند علامة قف. وعدم احترام أسبقية المرور. والتجاوز في الخط المتصل. وعدم احترام السرعة المفروضة على السائقين الجدد التقييد بها. والإفراط في السرعة. والمرور بالاتجاه الممنوع.
و بذلك يتضح العنصر البشري هو المسؤول المباشر في حوادت السير.
وأوضح الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة أن الأمر في غالب الأحيان لا يتعلق بجهل قانون السير، وإنما بعدم احترامه لسلوك السائقين أثناء الطريق، والذي يتجلى في الاستهتار واللامبالاة بقانون السير وعدم احترام الغير وعدم الإحساس بالمسؤولية المنوطة بهم والغيرة الوطنية وروح المواطنة الصالحة.
وطالب في النهاية مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية ببذل المزيد من المجهودات وتطوير وتفعيل أكثر ما يمكن من آلية الوقاية من حوادث السير، وتكثيف الحملات التحسيسية بالمؤسسات التعليمية وبأهم الشوارع لتوعية الراجلين والسائقين بضرورة احترام قانون السير.
التعليقات مغلقة.