حكومة العثماني عازمة على إنهاء الوظيفة العمومية

عكف حكومة سعد الدين العثماني، على صياغة قوانين وبنود جديدة تهدف الى تغيير جذري في نظام الوظيفة العمومية، بالإعتماد على أسس التطور والنجاعة المهنية والكفاءة وإدراجها في منظومة العمل بالوظيفة العمومية، وتغيير شامل لنظام الوظيفة المعمول به، بدعوى انتهاء صلاحية النظام المعمول به في الوظيفة العمومية مع التطور الحاصل في مجال الوظيفة والتحول الرقمي والتطور الإداري، والإنتهاء من اجراءات الترقي عبر الدرجات والأقدمية والسلم، والتشريع لإجراءات جديدة مستمدة من أنظمة الشركات والقطاع الخاص في التحفيز والترقية عبر الكفاءة ومدى قدرة الموظف على العطاء والعمل والإبداع. ويهدد المشروع الحكومي الجديد، مجموعة من الامتيازات والمكتسبات للوظيفة العمومية، ويتجه المشروع الحكومي المرتقب الاعلان عنه بعد تاريخ 3 أبريل المقبل، على إثر اجتماع حكومي مخصص للموضوع، الى محاولة إفراغ الوظيفة من أطرها، وإبعاد الراغبين الجدد في الإلحتاق بالوظيفة العمومية، وجعل الوظيفة قطاع قريب من القطاع الخاص، باعتماد الكفاءة و تغيير الدرجة والسلم والأقدمية في الترقية. وجاء الإعلان عن تغيير منظومة الوظيفة العمومية، في خضم النقاش والجدال الحاصل على التعاقد، وتفجر الاحتجاجات ضد التوظيف الجهوي عن طريق التعاقد، والمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، للحصول على مكاسب الوظيفة وامتيازاتها، حيث خرجت الحكومة، للكشف عن مخططها الجديد في إنهاء الصورة الحالية للوظيفة العمومية، إذ أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، خلال الإجتماع الحكومي ،” أن وزارته انتهت من إعداد مشروع رؤية استراتيجية لتغيير نظام الوظيفة العمومية بالمغرب”، بعدما قدم الوزير بنعبد القادر، عرضا حول الخطوط العريضة لنموذج جديد لنظام الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى “مسايرة الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة المغربية عبر تبسيط المساطر وتفعيل اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي”. وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف “أن الأوراش المفتوحة المتعلقة بالإدارة لا يمكن أن تتوفر فيها شروط النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، مؤكدا أن الحكومة قررت عقد اجتماع خاص لمناقشة النموذج الجديد للوظيفة العمومية، وذلك يوم الأربعاء 03 أبريل المقبل”، معتبرا أن “النموذج الجديد للوظيفة العمومية يأتي في إطار الالتزامات بالبرنامج الحكومي، وله أهداف متعددة”. ويسعى المشروع حسب وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، الى تفعيل اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي للخدمات الإدارية، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، حيث أكدت الوزارة أن الحكومة التزمت في البرنامج الحكومي بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وهو التزام يرتبط بمشروع ظل مؤجلا لعدة سنوات، وبعد مرور نصف الولاية من عمل هذه الحكومة، أصبح من اللازم الشروع في تنفيذ هذا الالتزام “. وتعتبر الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطير وتفعيل اللاتمركز الاداري والتحول الرقمي للخدمات الإدارية “، و أن ” كل الأوراش المفتوحة، لا يمكن أن تتوفر لها سبل النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية “، حيث أعدت الوزارة المعنية أعدت مشروع رؤية استراتيجية حول ” نموذج جديد للوظيفة العمومية “.

rma

التعليقات مغلقة.