دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى لقاء ثاني للحوار الاجتماعي غدا الثلاثاء 26مارس الجاري مع أمناء المركزيات النقابية.
ويأتي هذا اللقاء بعد فترة من التوقف و”البلوكاح”، بين هذه الأخيرة والحكومة، إثر تشبت كل طرف بما طرحه من سقف للمطالب ودرجة تلبيتها، حيث رفضت النقابات ما وصفته العرض الهزيل السابق للحكومة، الشيء الذي دفعها للامتناع على قبوله والتوقيع على نتائجه.
وللبحث عن مخارج ممكنة لحالة “البلوكاج” التي يشهدها الحوار الإجتماعي، وبعد التوجيه الملكي الذي جاء في خطاب العرش الأخير الداعي إلى إطلاق سيرورة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، دعت الحكومة في شخص وزير الداخلية إلى لقاء أول مع النقابات تم فيه الاستماع مجددا للملف المطلبي للشغيلة المغربية، قبل أن يجدد وزير الداخلية الدعوة مرة ثانية للقاء النقابات.
وينتظر أن يتم الحوار حول نقط الملف المطلبي خصوصا منها التي تعرف تباينا في وجهات النظر والمتعلقة بالزيادة في الأجور وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26ابريل2011، الذي وقعت عليه حكومة عباس الفاسي السابقة، والذي حدد آنذاك زيادة 600درهم في أجور موظفي القطاع العام وشبه العام والجماعات المحلية.
التعليقات مغلقة.