تم تخصيص ميزانية قدرها 1565,49 مليون درهم لاستراتيجية الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لإقليم القنيطرة برسم الفترة ما بين 2021 و 2025، منها 321,10 مليون درهم بالنسبة لسنة 2021.
وأوضح المدير العام للوكالة، مصطفى زهري، خلال ندوة صحفية نظمت الاربعاء بالقنيطرة وخصصت لعرض انجازات الوكالة واستراتيجيتها الشاملة لفترة 2021-2025، أن الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لإقليم القنيطرة وضعت استراتيجية شاملة لفترة 2021-2025، مع مراعاة التحولات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في مجال تدخلها، تعتمد بشكل أساسي على البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027.
وأكد السيد زهري أن استراتيجية الوكالة ترتكز على مخطط التنمية المندمجة لاقليم القنيطرة 2015-2020، ودراسات والمخططات المديرية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل والموارد البشرية والنظم المعلوماتية وتوجيهات وزارة الداخلية في مجال اختيار المشاريع وأثرها على المواطنين وتحسين مردودية شبكات التوزيع وتوصيات المجلس الاعلى للحسابات.
وشدد السيد زهري، في العرض الذي قدمه خلال هذه الندوة، على أن الرؤية الإستراتيجية للوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لإقليم القنيطرة تتضمن بشكل أساسي دعم التوسع الحضري لمدينتي القنيطرة والمهدية وكذا وسط مولاي بوسلهام. وتهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالكهرباء ومياه الشرب لفائدة المستعملين، وتحسين مردودية شبكات التوزيع، والمساهمة في محاربة التلوث في واد سبو، مرجة الفوارات.
وقال إن هذه الإجراءات ستتم في ظل احترام للبيئة، مضيفا أن الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لإقليم القنيطرة تحدد لنفسها أيضا هدفا يتمثل في تحديث الإدارة وتعزيز رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تحسين تدبير الموارد البشرية وتعزيز التكوين المستمر.
وأشار السيد زهري في هذا الاطار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المبرمجة في إطار الميزانية الاستثمارية المندمجة لعام 2021 تبلغ 289.74 مليون درهم منها 50.60 مخصصة لقطاع الكهرباء، و 78.50 مليون درهم لمياه الشرب، و 142.05 مليون درهم للتطهير السائل و 18.59 مليون درهم للمصالح الافقية.
وبخصوص قطاع الكهربا، أوضح أن الوكالة تطمح الى تقوية وهيكلة شبكات التوزيع طبقا للتصميم المديري للكهرباء، وتطوير المردودية التجارية من أجل بلوغ نسبة 94،50 في المائة نهاية سنة 2025، وتطوير مرونة استغلال شبكات توزيع التيار المتوسط والمنخفض.
أما في ما يخص قطاع الماء الصالح للشرب، فقد تقرر الرفع من الطاقة العامة للتخزين، حيث ستنتقل من 66.800 م3 حاليا إلى 91.700 م3 سنة 2025؛ والرفع من المردودية لتنتقل من 75 في المائة في الوقت الراهن إلى 80 في المائة في أفق سنة 2025؛ وتقوية وإعادة هيكلة شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، طبقا لتوجيهات دراسات المخطط المديري للماء الصالح للشرب و نتائج دراسات تطوير المردودية؛ وتأمين وتأهيل بنيات التزويد بالماء الصالح للشرب؛ بالإضافة إلى المحافظة على جودة هذه المياه.
التعليقات مغلقة.