عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 18 شعبان 1442، الموافق لـفاتح أبريل 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 83 .20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2 .21.146 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.830 الصادر في 03 يوليوز 2020 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ومشروع مرسوم رقم 2 .21.147 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.794 الصادر في 03 يوليوز 2020 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة واللذان قدمهما السيد وزير الصحة، إضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.10 بتتميم المرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 7 رجب 1422 25) سبتمبر 2020) المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية والذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما استمع المجلس إلى إفادتين قدمهما السيدان وزير الصحة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السيد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا وبالصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، متوقفا في بدايتها عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021 الذي أشار إلى استقبال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالقصر الملكي بفاس السيد أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر جلالته بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، كشف السيد رئيس الحكومة أنه تمت إحالة تلك التوصيات، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي ب “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.”
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه كلف كلا من السيد الأمين العام للحكومة والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك حفظه الله.
وتعهد السيد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
كما تطرق السيد رئيس الحكومة إلى الوضعية الوبائية ببلادنا، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.
كل هذه التطورات، تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي، وهي مناسبة جدد فيها رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.
وفي هذا الصدد، قدم السيد وزير الصحة، إفادة بخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، حيث أطلع أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين والتي تعرف منحا تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 % من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني، كما أن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12% في حين يبلغ المعدل الوطني 4,2 %، إضافة إلى ذلك، عرف عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، فإن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لبلادنا.
وستحرص الحكومة على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، حيث أن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وهو مجرد أخبار زائفة.
وبهذه المناسبة، تجدد الحكومة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية المعمول بها وذلك لتجنيب بلادنا تفاقم الوضعية الوبائية والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.
ثانيا: دراسة والمصادقة مشروع قانون رقم 83 .20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات والذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويروم مشروع هذا القانون تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.
لذا أصبح من الضروري تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، من أجل المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروعي المرسومين رقم 2 .21.146 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.830 الصادر في 03 يوليو 2020 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ورقم 2 .21.147 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.794 الصادر في 03 يوليو 2020 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة وقد قدمهما السيد وزير الصحة.
جاء هذان المشروعان في إطار ملاءمة مقتضيات المرسومين رقم 2 .19.830 ورقم 2 .19.794 بتاريخ 03 يوليو 2020 مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمرسوم الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
وينص المشروعان بالأساس على:
– إيداع ملف واحد لطلب الترخيص عوض أربعة نظائر؛
– الإيداع الإلكتروني؛
– الاكتفاء بالإدلاء بنسخ الوثائق بدلا من النسخ المطابقة للأصول؛
– تفويض صلاحية تسليم الرخص على المستوى الترابي.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.10 بتتميم المرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 7 رجب1422 25) سبتمبر 2020) المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف هذا المرسوم إلى تمكين الطلبة المسجلين بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط قبل تاريخ نشر مرسوم تغيير تسميتها إلى المدرسة العليا للفنون وللمهن من تسلم شهاداتهم الوطنية من قبل المؤسسة الجامعية المعنية وفق تسميتها القديمة في مختلف أسلاك ومسالِك التكوين المعتمدة إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، حفاظا على حقوق الطلبة المعنيين بالأمر.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس إلى إفادة السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تقدم أشغال تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الادارية حيث:
– تم انجاز الصيغة الأولية للبوابة الوطنية المساطر الادارية حسب الجدولة الزمنية المقررة والتي ستمكن من نشر المساطر الادارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة؛
– تم التأكيد على ضرورة الإسراع بتحضير جميع المساطر الادارية و العمل على تحسيس الموظفين المكلفين باستقبال المرتفقين بالاحترام الكامل لمقتضيات القانون السالف الذكر.
التعليقات مغلقة.