رغم الجهد الكبير والأعباء الثقيلة التي تمثلها كورونا وقانون الطوارئ الصحية والإجراءات المرافقة له، حيث يقع على عناصر الأمن العبء الأساسي في تنفيذ القانون وتطبيق هذه القرارات الصادرة عن الحكومة، رغم ذلك واصل عناصر الأمن بولاية أمن القنيطرة القيام بالأدوار المنوطة بهم في حماية الأمن والسلامة الجسدية والمعنوية للمواطنين، من خلال التتبع الدقيق لمظاهر الجريمة والضرب بيد من حديد على يد المجرمين، ناهيك عن القيام بالعمل الروتيني في المراقبة وتحقيق الهوية، إذ تم خلال الفترة الفاصلة بين فاتح أبريل و25 منه التحقق من هوية 14217 وهو عدد الأشخاص الموقوفين للتحقيق من الهوية.
وفي الفترة ذاتها تم توقيف 17 شخصا متورطا في السرقات بمختلف أنواعها، وتتصدى الفرق الأمنية المتخصصة في محاربة السرقات لكل هذه الأشكال عبر كافة الوسائل المتاحة، ولا تتأخر عناصر في الاستجابة للنداءات الواردة عليها والتدقيق في كل معلومة تتوصل بها، مما خولها توجيه ضربات للصوص حدّت من أفعالهم الإجرامية.
أما فيما يتعلق بمحاربة المخدرات بكافة أنواعها فقد تم توقيف 91 متورطا في الفترة المذكورة، وتحرص عناصر الأمن بالقنيطرة على التصدي بقوة لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد السلامة الصحية للمجتمع.
أما فيما يتعلق بتنفيذ قانون الطوارئ الصحية، المفروض منذ 20 مارس من السنة الماضية، والذي يتم تجديده كل شهر من قبل المجلس الحكومي، فقد تم توقيف 6647 شخصا متورطا في خرق حالة الطوارئ.
وبهذه المجهودات تكون العمليات الأمنية بالقنيطرة قد حققت نتائج باهرة ومهمة ينبغي تشجيعها.
التعليقات مغلقة.