أصدرت الادارة العامة لفندق كنزي منارة بمدينة مراكش،بلاغا توضيحيا ،بهدف تنوير الراي العام المحلي والوطني ،بخصوص النزاع القائم بينها وبين فئة من المستخدمين بالفندق المذكور، لاستجلاء الحقيقة،وتنوير الراي العام السياحي والمهني،وفي هذا السياق،وفي هذا الصدد،افاد البلاغ المذكور ،بان مايتم الترويج له من بعض الجهات المحسوبة على العمل النقابي،بخصوص،تسىريح فئة من العمال والمستخدمين،وطردهم من العمل بصفة تعسفية من الادارة،لااساس له من الصحة،وان الأمر يدخل في اطارماوصفه ذات البلاغ، ب(المزايدات النقابية،غير المسؤولة)،على اعتبار ان المؤسسة الفندقية المذكورة،وبشهادة الجهات الوصية على قطاعات الشغل والسياحة،تعتبر مقاولةمواطنة،تحمل في ظل القوانين المنظمة للشغل،وتحترم الحريات النقابية،بما فيهاحق الشغل وحق الاضراب،الذي يضمنه الدستور كاعلى سلطة بالمملكة المغربية الشريفة.
وأضاف بلاغ الإدارة العامة لفندق كنزي منارة،بان ماقامت به مجموعة من المستخدمين العاملين بالفندق،يتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل،والحق في الشغل،مؤكدة بأن هؤلاء العمال،عرقلوا السير العادي للعمل،من خلال ممارسة اساليب الضغط والاكراه على العمال الاخرين المنضبطين للعمل،والذين يمارسون حقوقهم النقابية بحرية ومسؤولية.في محاولة منهم لعرقلة السير العادي للشغل،وحمل زملائهم المنضبطين على احداث الفوضى، وتوثيق عجلة الخدمات الفندقية المقدمة،للزبناء ونزلاء المؤسسة الفندقية،وعلى رأسهم الاطقم الطبية المكلفة،بمواكبة وتفعيل البروتوكول الصحي ،لاحتواء جائحة كورونا. منددابهذه السلوكات التي اعتبرها منافية للقانون،بعدما اثرت سلبيا على سمعة الفندق،وعلى السير العادي للخدمات الفندقية والسياحية المقدمة،مع العلم ان فندق كنزي منارة،كان خلال الفترة التي شهدت سلسلة احتجاجات هذه الفئة من العمال،رهن إشارة الدولة المغربية،من خلال ايوائه الاطقم الطبية والصحية والإدارية المكلفة بالحملة الوطنية لمكافحة كوفيد19.
وارتباطا بذات الموضوع،اكد البلاغ ،احترام إدارة الفندق لكل الحقوق المشروعة،للشغيلة الفندقية بدون تمييز اواستثناء،ايمانا منها بمبدا الاجرة مقابل العمل،،وصيانة الحق في الاضراب المشروع،وتفعيل آلية الحوار الاجتماعي كلما استدعت الضرورةذلك،دون المساس بحقوق الغير في العمل.
وخلص البلاغ الى القول بأن إدارة الفندق استنفذت كل الطرق الحبية،والاليات الحوارية،القانونية،مع الفئة المذكورة من المستخدمين المحتجين،من خلال عقد جلسات تفاوضية معهم،في إطار اللجنة الاقليمية،ومفتشية الشغل،وباشوية المشور القصبة،التي تم توثيقها بمحاضر رسمية،وبروتوكولية،وفق ماينص على ذلك قانون الشغل،قبل ان تلجا الى السلطات القضائية بالمدينة،التي سيكون لها القول الفصل في هذا النزاع،خلال الجلسة التي ستعقدها المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش،في مطلع شهر شتنبر القادم،وفق ما جاء في بلاغ الإدارة العامة للفندق المذكور.
التعليقات مغلقة.