توصل الموقع ببيان من للجنة التنسيق الوطني للجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين المستقلين بالمغرب والذي يشير انه، في سياق التفاعل الايجابي مع تنزيل القانون رقم 19-53 المغير والمتمم للقانون رقم 12-127 ، تؤكد لجنة التنسيق الوطني للجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين أن القانون التعديلي يجب أن يتم تطبيقه في إطار الرؤية التشاركية التي عبرت عنها مذكرة تقديم القانون والتي أشارت بشكل واضح لدور هذه الجمعيات والهيئات في اقتراح أهم مضامينه.
واستكمالا للمجهودات المبذولة من عدة أطراف الهادفة إلى إصلاح شمولي لمهنة المحاسبين المعتمدين، وحسب البيان فان تحقيق مطالب المحاسبين في طور االاعتماد المشروعة هو العمل في إدماجهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وحقهم في حمل صفة المحاسب المعتمد طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل حاليا، لذا تعلن اللجنة الوطنية للتنسيق للرأي العام ولجميع المحاسبين المهنيين في المغرب ما يلي :
1 .استمرار عمل اللجنة في التواصل بين أعضائها والقيام بالتشاور حول جميع المستجدات منذ طرح مشروع تعديل القانون المشار إليه والمصادقة النهائية عليه في مجلسي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية خلال شهر مارس لسنة 2021 .
2 .في إطار تواصلنا مع مديرية المنشآت العامة والخصوصية نخبر جميع المهنيين في المحاسبة أن وزارة الاقتصاد والمالية قامت بإيداع مرسوم لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية، ويقرر هذا المرسوم تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتحيين لوائح المحاسبين المعتمدين طبقا لمقتضيات القانون رقم 19-53 .
3 .التحفظ حول أسبقية تشكيل لجنة خاصة بالانتخابات المهنية لتشكيل المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين قبل تحيين جدول المحاسبين المعتمدين طبقا للمستجدات القانونية، ونظرا لبعض الثغرات القانونية والاجرائية آثرنا التضحية بهذا التحفظ وإبداء حسن النية في مقابل العمل على الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه.
4 .تهنئة جميع المحاسبين بتشكيل مجلس وطني جديد برئاسة الاستاذ الزرهوني أحد قيدومي المهنة والذي نأمل أن يتفاعل مع جميع المحاسبين المهنيين وهيئاتهم الجمعوية بروح بناءة وايجابية.
5 .الاستمرار في مطالبة وزارة المالية والمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بضرورة عقد لقاءات تواصلية معنا ومع باقي الفاعلين في الهيئات المهنية للمحاسبين للنظر في ضرورة التعجيل بتحيين جدول المحاسبين المعتمدين والإسراع بتشكيل اللجنة المكلفة بذلك قبل أي انتخابات للمجالس الجهوية، والتأكيد على توخي الحذر من تعقيد مسار اعتماد المحاسبين المستقلين بالتفكير في تشكيل مجالس جهوية بانتخابات تفتقد للمشروعية أو المصداقية إذا كانت إقصائية أو ضعيفة المشاركة كما لوحظ في انتخابات المجلس الوطني.
6 .يجب اعتماد مبدأ التشاركية مع المحاسبين المستقلين في طور الاعتماد قبل إلزامهم بأي التزامات أو واجبات، والتذكير بأن ضمان حقوقهم الأساسية وخاصة إدماجهم الكلي في المنظمة يكفل لهم ممارسة جميع الحقوق في القانون المنظم للمهنة بعيدا عن أوهام المتوهمين وأحلام الإقصائيين في تدبيج اقصائهم من خلال القوانين الداخلية للمنظمة المهنية والتي ال ترقى بأي أي شكل من الأشكال إلى نسخ النصوص التشريعية المحكمة والتي مرت بإجراءات سياسية ودستورية وقانونية كثيرة ومعقدة، وسيبقى احترام القانون المنظم للمهنة بشكل سليم هو الأساس الوحيد لممارسة مهنية سليمة ومنضبطة لجميع القوانين والأعراف.
التعليقات مغلقة.