فيديوهات تفريق المحتجين …

يتوهّم حسن بناجح، ومعه فلول العدل والإحسان، بأنهم عندما يجتهدون في تجميع وتوضيب ونشر صور وتسجيلات لعناصر قوات حفظ النظام وهي تباشر عمليات فض وتفريق التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة، إنما يُحرجون الدولة ويمسّون بصورتها الحقوقية.

لكن ما يجهله حسن بناجح، ومعه جمهور المراهنين على فوضى الشارع، بأن نشر هذه المقاطع والصور والتسجيلات رغم بترها من سياقها ونشرها في ظروف محفوفة بكثير من اللبس، إنما يسيء إليهم ويدرجهم في زمرة المدافعين عن إشاعة الاضطراب المجتمعي والتحريض على العصيان وعدم الامتثال.

فنشر فيديو لشخص يرعد ويزبد بالشارع العام بالرباط بينما موظف الشرطة يلتزم بواجب التجرد، إنما هي رسالة ومؤشر حقيقي على المستوى العالي من ضبط النفس الذي يتحلى به الموظف المكلف بحفظ الأمن، بينما هي في المقابل قرينة قوية على عدم الامتثال من جانب المتجمهرين والتحريض على العصيان ممن ينشرون تلك المحتويات بشكل يزايد على الأمن العمومي والنظام العام.

والأمر نفسه بالنسبة لمن ينشر فيديو لمتجمهر بالدار البيضاء يرفض الامتثال لتوجيهات الشرطيين القاضية بفض التجمهر، ويمعن في مقاومة إجراءات الضبط والتوقيف. فالذي يعتقد بأن هذا الفيديو يسيء للقوات العمومية إنما واهم ومخطئ ويتمسك بالسراب. ففرض احترام القانون يقتضي الضبط والزجر بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة، بينما من يراهن على عدم الامتثال والعصيان بدعوى أنهما من ضمن حقوق الإنسان، فهو إما متطرف حد السفه أو أنه يتطلع للمساس بالأمن العام.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني بأن نشر محتويات مبتورة من سياقها العام هو عمل لا ينشد الحقيقة، وإنما يتوخى الالتفاف على الواقع، مؤكدا بأن التدخل الأمني فرضته المقتضيات التشريعية ذات الصلة، وأملته الحاجة في المحافظة على الأمن العمومي، على اعتبار أنه من غير المقبول السماح بتجمهرات تدعو إليها صفحات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدّد ذات المصدر بأن توضيب وتقطيع بعض التسجيلات التي توثق لشذرات من التدخل الأمني هي مسألة مشوبة بكثير من التحريف والتضليل. وكدليل على ذلك، الشريط الذي يظهر فيه شخص يتساءل باستنكار كبير عن سبب ضبطه من طرف موظف شرطة بالشارع العام بالرباط، بيد أنه في الحقيقة ظهر في مقاطع أخرى مصورة ومبتورة وهو يحرض على التجمهر والعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة العامة.

وختم ذات المصدر، بأن تفريق التجمهرات غير المصرح بها أو تلك المهددة للأمن العمومي يحدد شروطه وشكلياته القانون، ومصالح الأمن تحرص على احترام هذه الشكليات وتوثق ذلك في محاضر وتسجيلات غير مبتورة مثلما يقوم بذلك البعض لاعتبارات لا ترنو للوصول للحقيقة في كثير من الحالات.