أمر ملتبس وغامض تعيشه مؤسسة تعليمية بمدينة مكناس تسمى مدرسة عمر بن عبد العزيز، حيث يشكل وضعها الحالي فضيحة تعليمية بامتياز، حيث تستقبل في الصباح تلاميذ مدرسة عمر بن عبد العزيز وفي المساء تلاميذ مدرسة 18 نونبر، ولكل مدرسة طاقمها الإداري والتدريسي.
وتسبب في هذا الوضع تعثر بناء مدرسة تحمل اسم 18 نونبر بتجزئة طه بمكناس، والتي كان مقررا تسليمها للمديرية الإقليمية بمكناس شهر يونيو 2021، مما دفع المديرية الإقليمية لوزارة التربية بمكناس العمل بالتناوب في مؤسسة عمر بن عبد العزيز.
وتعود بداية القضية الى الموسم الدراسي السابق حيث تمت برمجة مشروع بناء مدرسة تحمل اسم “مدرسة 18نونبر” بتجزئة طه بمكناس من طرف مقاول كان قد استفاد من رخصة بناء التجزئة السكنية المذكورة، وذلك وفق دفتر تحملات تعهد من خلاله ببناء المدرسة المعنية المتكونة من 12 حجرة دراسية ومرافق إدارية وصحية، على قطعة أرضية تم تخصيصها لهذا الغرض بتجزئة طه، إلا أن المقاول لم يوف بما تعهد به، بينما التزم رئيس الجماعة السابق الصمت.
ويذكر أن المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية راسلت مدير الوكالة الحضرية بمكناس في شأن عدم توصل المديرية بالمؤسسة المعنية “مدرسة 18 نونبر” والتي تعهدت المقاولة صاحبة امتياز تهيئة وبناء إقامات الصفقة التي رست عليها ببناء المؤسسة التعليمية المعنية في نهاية يونيو 2021، خصوصا وأنه تم إدراجها ضمن المؤسسات التعليمية المعتمدة للدخول المدرسي في شهر شتنبر 2021، مع ما يتطلب ذلك من إجراءات إدارية وتربوية تتعلق بالتجهيزات والموارد البشرية، وذلك بناء على المحضر الموقع بمقر عمالة مكناس بتاريخ 2020/09/2 بحضور كل من ممثلي قسم التعمير بالعمالة والجماعة وممثل مديرية التعليم وكذا ممثل المقاولة الملتزمة ببناء المؤسسة التعليمية موضوع النازلة، والتي لم تف بالتزاماتها، مما جعل القائمين على الشأن التعليمي ادراجها ضمن البنية التربوية والتعليمية (كمؤسسة شبح) وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات المحيطة بهذا الملف الفضيحة، رغم أن المقاولة المعنية استفادت، في إطار تبادل المصالح، من ترخيص استثنائي يجيز لها إضافة طابق سكني بالعمارات التي شيدتها، والذي سيدر عليها أرباحا إضافية مقابل الوفاء بالتزامها ببناء المؤسسة التعليمية بالبقعة.
التعليقات مغلقة.