خلال استضافته في برنامج “حديث الأربعاء” الذي تبثه إذاعة ” اف م medina اكد الفاعل السياحي بمدينة مكناس عادل التراب على سؤال “هل الإجراءات الحكومية كافية لإنعاش القطاع السياحي” والذي كان محور حلقة خصصت لهذا الموضوع.
اشار إن الفاعلين في المجال السياحي، يتساؤلون هل لدينا قطاع سياحي بالفعل؟ وهل سيتمكن هذا القطاع من المساهمة في المسار التنموي للمغرب بناء على الإجراءات التي تم اعتمداها من طرف الحكومة.
وكتحصيل حاصل، شدد السيد عادل على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كان ضحيتها الاول والأكبر هو الفاعل السياحي.
واضاف الفاعل السياحي في حديثه، بخصوص قرار الإغلاق مؤكدا أنه خلال تلك الأيام واجه المشتغلون في القطاع السياحي ضبابية حقيقية في واقع معيشهم، وتدبيرهم لشؤونهم المهنية،في ظل تلك الإجراءات بحيث لم يعرف أي احد موعد العودة إلى العمل،وانتهاء مرحلة الاغلاق. وبالتالي كان هناك غياب لإستراتيجية واضحة المعالم، تمنح الأمل للقطاع والمشتغلين فيه.وحسب نفس المصدر ، فإن القرارات الحكومية على أهميتها في وقت ذروة الجائحة، فإنها لم تكن موضوعية في كثير من تدابيرها، واستشهد المتحدث بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بخصوص إغلاق الحدود ،على خلفية انتشار المتحور “أوميكرون”، وأعطى نماذج بدول اخرى لم تقم بذلك، وأكد أن الإقبال على التطعيم في المغرب ،يمكننا من مواصلة حياتنا المهنية بشكل شبه عادي، مع التقيد بالإجراءات الوقائية.
وفي خضم حديثه المتواصل عن مكامن المشكل في تدبير القرارات الحكومية وأزمة قطاع السياحة، أوضح السيد عادل إلى الازمة الإجتماعية،التي تعيشها الشغيلة السياحية،معتبرا تعويض 2000 درهم الذي خصصه لهم صندوق كورونا، أصبح متجاوزا اليوم في ظل تفاقم الأزمة الكبيرة، التي ترخي بظلالها على القطاع السياحي وبشكل مخيف ويومي.
ولم ينس خلال مداخلته، لفت الإنتباه إلى كون وكالات الأسفار والشركات والفنادق ،تعيش وضعا صعبا جدا اليوم ،خاصة مع توالي القرارات ومنها إغلاق الحدود الذي لا معنى له، امام نجاح المغرب في حملة التطعيم ضد كورونا.
وحسب ذات المصدر فإن القطاع السياحي كان من بين المساهمين في دعم قرارات ومجهودات الحكومة، خلال أزمة كوفيد الاولى وفي مختلف مراحلها، وأعطى مثالا بالفنادق التي فتحت أبوابها مجانا امام القطاع الصحي، لكي تتحول غرفها إلى مكان للإستشفاء خاصة بعد التعافي من الوباء.
وجدد عادل التراب التأكيد على أن الضحية رقم واحد من ازمة كوفيد، والاجراءات الحكومية هو القطاع السياحي، وذكر أيضا بقرارات الحكومة السابقة التي كانت قرارتها عبئا إضافيا على القطاع المتوقف، ولم يفته التركيز على مسألة الضرائب والديون المستحقة والمتابعات القضائية، وكلها عوامل تزيد من تأزيم وضعية القطاع السياحي بالمغرب.
وختم الفاعل السياحي بمدينة مكناس، في مداخلته بالتأكيد على أن أزمة القطاع السياحي، ستتفاقم مع هذه القرارات والإجراءات، إضافة إلى انعدام رؤية واضحة المعالم ،لدى الوزارة الوصية على القطاع، لإعادة الحياة الطبيعية للسياحة المغربية ولو بالتدريج،في افق انقاذ القطاع السياحي،الذب يعتبر قاطرة اساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
التعليقات مغلقة.