الحلول التي جاءت بها الحكومة فيما يخص القطاع السياحي اعتبرها المهنيون السياحيون ترقيعية لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، باعتبارها حلولا لا يمكن أن تساهم في إنقاذ قطاع على وشك الغرق في بحر الأزمة بشكل مطلق، إذ أن وحدات كثيرة، منها مؤسسات فندقية ودورضيافة وكالات الأسفار وغيرها، على وشك إغلاق أبوابها وإنهاء وجودها بشكل نهائي، لأن ما تقدمه الحكومة لا يفيد أي واحد في القطاع، فحتى ما يتم تقديمه للفئات الشغيلة لا يكاد يسد رمقا لأنه مجرد فتات.
مهنيون كثيرون، اتصلنا بهم، عبروا عن استيائهم من قرار الحكومة، في الوقت الذي كانوا ينتظرون حلولا جذرية جاءت الوزارة الوصية على القطاع بحل ترقيعي، وأي تفريط في الحلول الناجعة يعني قتلا للقطاع وأي تدهور لن تتم معالجته بشكل سريع أي أن آثار الأزمة إذا استمرت ستدوم طويلا.
للأسف الشديد تنسى الحكومة أن عائدات القطاع السياحي تشكل جزءا مهما من مداخيل الخزينة العامة للدولة، بل إن هذا القطاع من أهم الأدوات التي بواسطتها يتم جلب العملة الصعبة، التي تعتبر أساسا في تأمين احتياجات البلاد من الواردات، لكن يبدو أن الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع لا تولي اهتماما للسيادة المالية لبلادنا باعتبار أن الرصيد الاستراتيجي من العملة الصعبة يعتبر مهما في تحقيق التوازنات المالية وتأمين الواردات التي يحتاجها المجتمع.
فالحل الأنسب للأزمة ليس في اعتماد الحلول الترقيعية ولكن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الحدود ولو جزئيا أمام الوافدين الأجانب، وفق المعايير المتخذة عالميا، طبعا لن يكون هذا هو الحل النهائي ولكنه حل جزئي.
كيف تنسى الحكومة أن قطاع السياحة هو سلسلة مترابطة من إنتاج الثروة تبدأ من شركات النقل السياحي ولا تنتهي عند البائع للأغراض والديكورات، فهناك الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي والرياضات والمطاعم والمقاهي وغيرها، واستمرار إغلاق الحدود بشكل كامل يعني موتا بطيئا لمؤسسات إنتاجية كثيرة بما يعني تشريد عدد كبير من الأسر.
التعليقات مغلقة.