نظم مهنيو السياحة أمس الأربعاء بعدد من مدن المملكة عددا من الأشكال الاحتجاجية، قصد المطالبة بفتح الحدود نظرا لعدم وجود أية رؤية واضحة المعالم لإنقاذ القطاع وإخراجه من عنق الزجاجة، وقد وجد المهنيون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه في غياب تام لأية تدابير جدية من قبل الحكومة.
وانتقد وكلاء الأسفار مخطط دعم القطاع السياحي، واعتبروا أنه لا يرقى إلى مطالبهم، وأشاروا إلى استثنائهم من الدعم الأساسي.
فقد أصبحت أغلب الشركات السياحية وخصوصا وكالات الأسفار مهددة بالإفلاس. وتشتكي هذه الأخيرة من الحيف الذي لحقها كما تم استثناء جل القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع و مما زاد الطين بلة هو أن تدخل الحكومة لم بكن في مستوى تطلعات المهنيين.
وانتقد المحتجون هذا التدخل بسبب هزالة الدعم الذي حددته الحكومة في 2 مليار درهم بينما تجاوزت خسائر القطاع 180 مليار. إذ لم تتم تلبية المطالب التي رفعوها إلى مكتب وزيرة السياحة، وهو ما يشكل ظلما لوكالات الإسفار وعدم إنصاف لها.
وللإشارة فان ما أثار غضب المهنيين هو منطق الاقصاء الذي تميز به هذا الدعم فقد تم تخصيص نسبة كبيرة منه للمؤسسات الفندقية وتهميش باقي المتدخلين وعلى رأسهم وكالات الأسفار.
وحسب مصادرنا فان الكونفدرالية الوطنية للسياحة تبذل جهودا كبيرة من اجل التواصل مع الحكومة لإيجاد صيغة تُمكن من استفادة كافة مكونات المنظومة السياحية المتضرر ة من الدعم وحسب ذات المصادر فان هناك العديد من اللقاءات المبرمجة ستجمع بين الحكومة والكونفيدرلية بمختلف مكوناتها من اجل حل هذه المعضلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الصعبة والمقلقة الذي يجتازها القطاع تستوجب تضافر جهود كافة المكونات من اجل إنقاذ القطاع الذي يعتبر مصدر عيش للعديد من الأسر المغربية، إذ تُقدر اليد العاملة المباشرة في القطاع ب500 ألف مواطن ناهيك عن المناصب غير المباشرة إذ أن السياحة هي مجموعة سلاسل من المنظومات المتعددة.
التعليقات مغلقة.