ان الاحداث المؤسفة التي عرفها سوق الاحد أولاد جلول بجماعة بن منصور بإقليم القنيطرة من فوضى وسلب و نهب واعتداء على ممتلكات الباعة و تهديد سلامتهم الجسدية في احد اكبر الأسواق الأسبوعية و اوسعها شهرة بالمنطقة يعد انقلابا خطيرا و سابقة غير معهودة تستوجب الوقوف عندها من قبل كل المعنيين و المسؤولين محليا و وطنيا من اجل استيعاب مختلف المؤشرات و الدلالات العميقة في بعدها الاقتصادي و الاجتماعي، و يضع كل المقاربات و البرامج والمخططات امام امتحان المساءلة و المسؤولية الوطنية التي تستدعي إعادة النظر و مراجعة هندسة تنزيل البرنامج التنموي الجديد و توطين مقاربة الدولة الاجتماعية على أسس توسيع المشاركة الفعلية و الفاعلة في بناء الانسان أولا ، وعليه نعلن ما يلي :
1. ان المنطقة التي شهدت هذا الحدث تعد من بين المناطق المعروفة بغنى مواردها الطبيعية وثرواتها الفلاحية، وان هذا السوق الأسبوعي الذي يستقطب نسبة هامة من التجار والفلاحين بمختلف المناطق، ويحقق رواجا كبيرا طيلة السنة ويضمن موارد ومداخيلا لفائدة الجماعة تقدر بمئات الملايين، وتوفر فرصا للشغل وإمكانيات متاحة للنهوض بالتنمية المحلية، الا ان وضعية السوق المزرية وغياب الاهتمام بتأهيل مرافقه و تجويد خدماته، يعكس بجلاء مسؤولية المجالس المتعاقبة على تدبير و تسيير الشأن المحلي في هدر فرص التنمية و استثمار مواردها و خيراتها في تحسين ظروف عيش الساكنة.
2. ان مجلس جماعة القنيطرة وهو يعقد دورته الحالية يجب ان يستحضر هذا الوضع الحالي الذي يعرف تذمر الساكنة من غلاء للمعيشة وارتفاع البطالة، حتى لا يكون مساهما بدوره في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وهدر زمن التدبيري للمجلس في المشاحنات والصراعات المفتعلة و تصفية الحسابات الضيقة على حساب خدمة اوراش التنمية و المشاريع المعطلة و إعطاء جرعة الامل في النماء و الارتقاء بمدينة القنيطرة.
3. وتنتظر ساكنة القنيطرة و المجتمع المدني الجاد انكباب المجلس الجماعي على تجويد خدمات النقل الحضري و توسيع اسطوله و خطوطه و مراجعة تسعيرتها المكلفة على ذوي الدخل المحدود و الطلبة و اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة منها.
4. تدبير ديموقراطي لاتفاقيات الشراكة مع بعض جمعيات المجتمع المدني وفق معايير الشفافية و المصداقية يؤسس لنوع جديد من الشراكة الحقيقية ، ويقطع مع منطق توزيع الريع المدني و هدر المال العام.
5. الحفاظ على التوازن في تضمين القرار الجبائي لرسوم جبائية جديدة و توسيع قاعدتها و الزيادات في بعضها التي تخص فئات من الملزمين بما يحقق العدالة الجبائية و مبدا الانصاف بين نوعية الخدمات التي تقدمها الجماعة و طبيعة الرسوم المفروضة.
6. إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية بالجماعة وفق هيكل تنظيمي جديد يروم ترسيخ تدبير منتج للكفاءات و تأهيل العنصر البشري لخدمة الإدارة و تطويرها لتتماشى مع التحديات و التوجهات التي تضعها في قلب الإصلاح و قيادة المسار التنموي الجديد.
عن مجموعة ” انصاف القنيطرة “
التعليقات مغلقة.