في اطار تفاعلات قضية رجل الأعمال السعودي أحمد السروي، ناشدت الدكتورة البندري السروي نجلة رجل الأعمال المذكور،الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بالاستجابة بملتمس دفاعه القاضي بإطلاق سراح والدها، المعتقل باحد السجون المغربية، للسهر بنفسه على استكمال إجراءات التقاضي،مع العلم ان القضية تكتسي صبغة تجارية،ومحاسباتية،وليست جنحية،مما يكفل له الحق في الانصاف و العدالة.
واضافت نجلة رجل الأعمال السعودي، أحمد السروي،بان والدها مستثمر، اختار المملكة المغربية للاستثمار فيها، وهو كله أمل في إنعاش استثماراته، ويتوفر على كافة الضمانات القانونية والإدارية للحضور امام العدالة في اي وقت كان، في حالة سراح.ملتمسة من السدة العالية بالله والقاضي الاول بالمملكة المغربية الشريفة،وضامن الحقوق والحريات،بان يجد نداءها استجابة إيجابية من السلطات القضائية بالمغرب،وفي مقدمتها المجلس الاعلى للسلطة القضائية،ومؤسسة النيابة العامة، في افق تمتيع والدها المعتقل بالسراح المؤقت،وبالكفالة الضامنه للحضور،ليكون رهن اشارة العدالة المغربية.
واضافت نجلة المستثمرالسعودي،بان هذا الاخير يقبع داخل سجن عكاشة،بالدارالبيضاء،منذ 20 يوماً،بعدما وقع ضحية عملية احتيال ونصب من طرف من وضع فيهم الثقة، الذين تكالبوا عليه ،ووجهوا له اتهامات لا أساس لها من الصحة ،لاجباره على الانصياع لرغباتهم الإجرامية،حيث لفقوا له مجموعة من التهم الواهية والكيدية”خيانة الأمانة، إساءة استعمال أموال تحت تصرفه وغسيل أموال.”. وهي تهم ثقيلة وجهت لوالدها من طرف مسير شركة، استقال من تسييرها والدها في شهر فبراير عام 2018 بامضاء المشترك لاستقالة المسير القديم و تعيين المسير الجديد. مع العلم ان مالك الشركة ابراء ذمته نهائيا في محضر الجمع العام المسجل عن فترة تسيره للشركة في المحكمة التجارية بالبيضاء.قبل ان يعين على راسها شخص آخر، والذي يتهم اليوم السروي بهذه التهم بعد أزيد من أربع سنوات”من التقادم.
واضافت نجلة السروي،متسائلة كيف تقبل المحكمة شكاية من غير ذي صفة وطالها التقادم، في حين ترفض وثيقة إبراء ذمة موقعة ومسجلة بدعوى تقادمها، طالبة من المتهم إحضار أخرى جديدة. والغريب أن مسير الشركة المشتكي ،عين على راس الشركة بذات الوثيقة المرفوضة، من القضاء والتي اختفت عن الانظار. من ملف القضية، متسائلة “هنا يكمن لغز الملف: كيف يقبل محظر جمع عام من مشتكي لأنه يمنحه الصفة القانونية لتمثيل الشركة، وترفض من متهم لأنها صك براءته؟”
وأشارت إلى أن الشركة المشتكية حسب صك الاتهام قد سبق التشطيب على سجلها التجاري من المحكمة التجارية بالدار البيضاء ،قبل وضع الشكاية بعدة أشهر. مرة أخرى التساؤل يفرض نفسه: هل المشتكي منتحل صفة مسير لشركة؟ أم هو مسير لشركة وهمية؟
ومن المستفيد من الابقاء على اعتقال المستثمر السعودي؟
وفي ذات السياق صرحت نجلة السعودي المعتقل بان القضاء المغربي هو الوحيد المؤهل بالإجابة على هذه التساؤلات التي حيرت المتتبعين لهذا الملف،علماان عائلة السروي التي تعد الساعات تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عنه ، بعدما تقدم دفاعه باستئناف لقرار قاضي التحقيق املا في انصافه وانتصارا للحق وانفاذ القانون.
وخلصت نجلة السعودي المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالبيضاء وهو في حالة صحية سيئه،الى توجيه نداء وملتمس،الى العدالة المغربية، قصد تطبيق القانون ولاشيى غير القانون، مؤكدة بأنها لها كامل الثقة في القضاء المغربي، وفي رجالاته الشرفاء والنزهاء، احقاقا للحق، وانتصارا للعدالة.
التعليقات مغلقة.