بعد أن كان مفروضا أن يتم إعلان القنيطرة مدينة بدون صفيح، بعد أن أخفقت في فترة سابقة، وكان متوقعا أن تكون قد أصبحت مدينة بلا صفيح، لكن الطريقة التي أدار بها ممثل وزارة الداخلية عامل إقليم القنيطرة فؤاد محمدي، الملف حالت دون السير الطبيعي للملف، بعد أن كانت تجري تحت أعينه العديد من عمليات استنبات براريك جديدة بدوار الحشنة.
وحسب معلومات حصل عليها موقعنا فإن رجل سلطة تورط كثيرا في الملف تم تنقيله إلى الدارالبيضاء لكن الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع الملف ظلت هي نفسها، حيث لم تتمكن اللجنة المختصة من ضبط عدد المستحقين للاستفادة، لأن البراريك لا تنتهي.
ويذكر أنه في مرحلة معينة كانت الأمور تسير بشكل سلس وعملية الهدم كانت متواصلة بشكل طبيعي، إلى أن تم انحياز عامل الإقليم إلى أحد رجال السلطة ضد مسؤوليه فتعثر الملف الذي عرف تجاوزات خطيرة، حيث ينذر بانفجار اجتماعي، لا قدر الله، نتيجة التلاعب في الاستحقاق، إذ أن العديد ممن لا يستحقون الاستفادة استفادوا بينما تم إقصاء آخرين ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
ويشكو رؤساء ومسؤولي المصالح الخارجية للوزارات المعنية بملف السكن غير اللائق والمؤسسة المخولة بالإشراف على الملف العمران من تجاوز العامل لها، واتخاذ إجراءات أحادية مما جعل عملية الإيواء تتعثر بشكل كبير.
فهل ستحقق وزارة الداخلية في مسؤولية عامل القنيطرة في تعثر “مدينة بدون صفيح”؟ وذلك قصد معرفة دوره في التعثر الذي عرفه مشروع إعادة إيواء قاطني دوار الحنشة.
التعليقات مغلقة.