لماذا هذه الحملة المغرضة ضد المملكة المغربية؟

يبدو أن وتيرة التدافع السياسي والاحتقان الداخلي في الجارة الشمالية آخذة في التصاعد بشكل سريع، وتفرز كل يوم مستجدات وتطورات جديدة إن على المستوى الأمني أو السياسي. والسبب دائما هو تداعيات الإعلان عن فضيحة الاختراق المعلوماتي بواسطة نظام بيغاسوس، الذي استهدف في وقت سابق من سنة 2021 هواتف الانفصاليين الكاتلان، وكذا النظام المعلوماتي الخاص بأعلى رأس في السلطة التنفيذية في إسبانيا.

لكن ما ترجحه هذه التطورات الجديدة هو التراجع النسبي في منسوب فرضيات “العدو الخارجي” المسؤول عن استعمال نظام بيغاسوس للتجسس على بيدرو سانشيز ووزيرته في الدفاع مارغريتا روبليس، في مقابل تنامي فرضيات الاستهداف من الداخل! والدليل هو تقاذف المسؤوليات بين الاستقلاليين الكاتالانيين وباقي مكونات “الترويكا الحكومية” من جهة، وبين سدنة الحكم في Moncloa وبين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من جهة ثانية.

فرضية المغرب.. “حذر” من اتهامات غير موثقة

في تطور رسمي لافت في ما بات يعرف إعلاميا بـ”النسخة الإسبانية من مسلسل بيغاسوس”، نقلت الإذاعة والتلفزة الإسبانية الرسمية Rtve عن حكومة بلادها دعوتها إلى التعاطي “بحذر” مع فرضيات اتهام المغرب بالوقوف وراء عملية التجسس المعلوماتي في صيغتها الإسبانية؛ فقد استنكفت إيزابيل رودريغيث، وزيرة السياسة الإقليمية والناطقة الرسمية باسم الحكومة، عن التعليق على “الادعاءات والمزاعم التي تتهم بالمغرب بالتجسس على بيدرو سانشيز ومارغريتا روبلس، مشددة على ضرورة “التحلي بالحذر” لأن هذه الفرضيات تبقى “غير مقرونة بالدليل”.

أما الوكالة الإخبارية الخاصة” EUROPARESS”، فقد نقلت، يوم أمس الأربعاء، عن الناطق الرسمي بلسان حال حزب بوديموس في الكونغرسPablo Echenique،”تشكيكه في كون المغرب يقف وراء اختراق هاتف رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرته في الدفاع”، ولم يستبعد في هذا الصدد وجود “متدخلين” عديدين في هذه القضية، قبل أن يطالب المسؤولين داخل جهاز المركز الوطني للاستخبارات CNI “بتحمل مسؤولياتهم السياسية لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات”.

ويبدو أن هذا التغيير في تصريحات حزب بوديموس يذهب في اتجاه تحميل “مسؤولية الاختراق بواسطة بيغاسوس أو النكوص في تفاديه” إلى جهاز الاستخبارات الإسبانية من منطلق رد الصاع صاعين! فالعديد من المهتمين بالشأن الإسباني يعتقدون بأن أعضاء كثيرين في حزب بوديموس لم يسلموا بدورهم من “إجراءات الأمن والاستخبارات، بما فيها التجسس والمتابعة، على الرغم من دخولهم في الترويكا الحاكمة”، بسبب “شبهات سابقة على ارتباطهم أو تعاملهم مع اليساريين البوليفاريين في أمريكا اللاتينية ومع الإيرانيين ومؤخرا مع فلول (العدو) الروسي”؛ وهي خطوط حمراء لا يمكن للاستخبارات الإسبانية أو الغربية عموما التسامح معها، لأنها تعتبرها “مؤشرات على عدم انضباط سياسي يمس بسيادة الأمن القومي”.

وبشكل تدريجي، ولكن بوتيرة بطيئة، لم يعد المغرب يطرح “كاتهام سهل ومسلم به” تلوكه ألسنة الأحزاب السياسية والصحافة الإيبيرية في قضية بيغاسوس! باستثناء جريدة إلباييس التي حاولت، في مقال منشور لها اليوم الخميس، الربط بشكل غير مباشر بين المغرب وبين آثار الاختراق التي تم رصدها في الهاتف الذي كان يستعمله فرناندو غراندي-مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، في شهر ماي 2021. واستندت إلباييس في فرضية هذا الربط المزعوم إلى وجود “خلافات دبلوماسية وقتها بين المغرب وإسبانيا”؛ وهو الزعم الذي لا يقوى على الصمود، على اعتبار أن التسليم بهذا “اللامنطق” يدفعنا إلى الجزم بـ”تجسس فرنسا على الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بعد أزمة الغواصات الشهيرة”، و”تجسس بريطانيا على فرنسا بعد أزمة الهجرة غير النظامية في بحر المانش!”… إلخ.

وفي سياق غير منفصل، سلطت جريدة okdiario كاشفات الضوء على مستقبل باز استيبان، مديرة المركز الوطني للاستخبارات، بدعوى أن “غالبية الحكومة تخلت عنها وخلقت بذلك خندقا كبيرا بين جزء من السلطة التنفيذية وبين وزيرة الدفاع”.

وأوضحت الجريدة أن وزراء من قبيل فيليكس بولانيوس، وزير شؤون الرئاسة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لا يمتنعون فقط عن دعم باز استيبان، بعد شكايات ووشايات الانفصاليين الكاتلان الذين تم التجسس عليهم، وإنما يمارسون ضغوطا غير معلنة من خلال بعض معاونيهم لدفعها للاستقالة.

وقد شكل هذا التغيير في المواقف والخطاب نقلة نوعية في التعاطي مع فضيحة بيغاسوس داخل الأوساط النافذة في الجارة الشمالية، خصوصا بعدما أصبح “الكاتلان يطالبون بشكل مباشر برأس مديرة الـ CNI بسبب شبهة تجسسها عليهم باستخدام برنامج بيغاسوس”؛ بل إن المنعطف الحاسم في هذه القضية هو أن “جزءا كبيرا من الحكومة الإسبانية موافق على إقالتها أو على الأقل هو ملتزم بإقناعها بالاستقالة”، بعدما تخلى عنها الجميع باستثناء وزيرة الدفاع التي صارت هي حليفتها الوحيدة حاليا داخل الحكومة.

سياقات بيغاسوس.. وفرضيات الاختراق من الداخل

من المؤكد أن “السياق هو الذي يعطي معنى للأشياء”. وسياق اندلاع فضيحة التجسس باستعمال برنامج بيغاسوس في الجارة الشمالية للمملكة يبقى مرتبطا بثلاثة سياقات طارئة؛ لكنها غير بريئة، وتحمل على الاعتقاد بأن الاستهداف قد يكون من الداخل أو على الأقل ساهمت فيه أطراف من الأوساط الداخلية! فهناك أولا سياق الإعلان عن فضيحة التجسس على أعضاء السلطة التنفيذية، ثم سياق فتح البحث بشأنها، وأخيرا هناك السياق الذي رصدت فيه عمليات الاختراق باستعمال نظام بيغاسوس.

فسياق “الإعلان عن تعرض هاتف رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع للتجسس باستعمال برنامج بيغاسوس” لا يمكن قراءته بمعزل عن قرار محامي الشعب (مؤسسة الوسيط) السيد آنخيل بوجول، الذي أعلن في 24 أبريل المنصرم، أي على بعد أسبوع تقريبا قبل اندلاع الفضيحة، عن “فتح تحقيق بخصوص مزاعم تعرض ستين سياسيا استقلاليا كاتلانيا للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس”. وقد نشر وقتها موقع publico.es مقالا أوضح فيه أن البحث الذي أعلن عنه محامي الشعب “سيعكف على التحقق من وجود أي استعمال غير مناسب للآليات والمعدات بشكل يمس بممارسة الحقوق الأساسية، وتحديدا تلك المتعلقة بالحق في الحياة الخاصة”.

والملاحظ أن إعلان محامي الشعب تحدث عن استعمال لوسائل ومعدات من شأنها أن تمس بالحريات الأساسية، في اتهام مبطن لأجهزة وهيئات داخلية؛ وذلك قبل أن يعقبها مباشرة الإعلان عن تعرض رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع لعملية اختراق معلوماتي، على الرغم من أن تاريخ رصدها يعود إلى ما بين شهري ماي ويوليوز من سنة 2021! فلماذا تم التأخر حوالي سنة قبل الإعلان عن هذه الفضيحة؟ ولماذا تم الإعلان عنها بالتزامن مع قرار محامي الشعب الذي يقضي بفتح بحث حول فضيحة التجسس حول الاستقلاليين الكاتالانيين؟.

أما بخصوص السياق الثاني، فهو المرتبط بزمن فتح البحث في هذه الفضيحة من لدن المركز الوطني للاستخبارات، والذي يتزامن مع فضيحة ثانية تتمثل في وجود أسماء ضمن قائمة السياسيين الكاتالانيين الستين المشتبه في تعرضهم للتجسس لم يكونوا أبدًا موضوع أية متابعة أو بحث قضائي. ولذلك، يرجح بعض المهتمين بالشأن الإسباني أن يكون سياق الإعلان عن فتح تحقيق في مزاعم التجسس على هاتفي بيدرو سانشيز ووزيرته في الدفاع هو استباق لفضيحة أخرى تتمثل في “تعميم التجسس على جميع الاستقلاليين الكاتالانيين، حتى أولئك الذين لم يكونوا موضوع أي بحث أو متابعة قضائية”.

أما السياق الثالث فهو مرتبط بزمن وقوع هذه الاختراقات المفترضة لهواتف رئيس وبعض أعضاء السلطة التنفيذية؛ فالتقارير الإسبانية تتحدث عن تعرض هاتف بيدرو سانشيز للاختراق بواسطة تطبيق بيغاسوس مرتين ما بين شهري ماي ويوليوز من سنة 2021، وتم خلال الاختراق الأول سحب 2,6 جيغا، بينما في الاختراق الثاني تم سحب 130 ميغا، كما تم الولوج مرة واحدة فقط إلى هاتف وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس في شهر يونيو 2021، وتم خلالها سحب 9 جيغا من البيانات والصور والمحادثات.

لكن المثير، في هذا الصدد، هو أن عملية الاختراق هذه لم تتزامن فقط مع “الأزمة الدبلوماسية مع المغرب كما تدعي ذلك بكثير من السطحية، وقليل من الموضوعية، جريدة إلباييس”؛ وإنما تزامنت أيضا مع وصول بيري آراغونيس من اليسار الجمهوري الكاتلاني إلى رئاسة حكومة كاتالونيا بتاريخ 22 ماي 2021. كما تصادفت هذه العملية أيضا مع سياق آخر، دال ومحدد، يتمثل في تحضيرات حكومة بيدرو سانشيز الثانية للعفو عن القادة الكاتالانيين التسعة الذين تم توقيفهم على خلفية تنظيم استفتاء الاستقلال، وأدينوا وقتها من طرف المحكمة العليا في أكتوبر من عام 2019 بعقوبات سالبة للحرية تتراوح ما بين 9 سنوات و13 سنة.

فهذا التداخل والتقاطع بين السياق الزمني والعديد من الأحداث المهمة داخل إسبانيا يقوض ويعصف بمصداقية فرضية “اتهام المغرب لمجرد خلافاته الدبلوماسية مع جارته الشمالية”، خصوصا إذا استحضرنا وجود أحداث أخرى متزامنة كادت تهدد سيادة الأمن القوى لإسبانيا. ففي تلك الفترة اتسم موقف بيدرو سانشيز بالتذبذب والتناقض إزاء مسألة العفو عن الاستقلاليين الكاتالانيين؛ وهو ما أفرز خلافات جوهرية وانشقاقات كبيرة داخل الحكومة والأحزاب السياسية والكيانات الجمعوية و”الأوطومينات” المحلية. فبعدما استبعد رئيس الحكومة، في 14 أكتوبر 2019، أية إمكانية للعفو عمن وصفهم وقتها بـ”المتطرفين” بدعوى أن “سجنهم سيخلق إمكانية جديدة لعودة الوئام إلى كاتالانيا”، عاد مرة أخرى في 26 ماي 2021، أي بالتزامن مع خضوعه للاختراق بواسطة بيغاسوس، ليدلي بتصريحات مخالفة مصرحا أمام الكونغرس “أنه مستعد للعفو عن القادة الكاتلان” وأن هذا القرار تمليه الرغبة في “التعايش بين جميع الإسبان”، قبل أن يضيف: “هناك زمن للعقاب وهناك أيضا زمن للوئام”.

والملاحظ هنا أن الأزمات الداخلية غير المسبوقة التي عاشتها إسبانيا في ربيع وصيف 2021، في السياق الزمني نفسه الذي رصدت فيه عمليات الاختراق باستخدام برنامج بيغاسوس، هي أخطر وأفدح من الأزمة الدبلوماسية العابرة مع جارتها في الجنوب المملكة المغربية؛ فقد كانت تلك أول مرة يتهم فيها زعيم المعارضة بابلو كاسادو في جلسة برلمانية رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بـ”المخاطرة باستمرارية إسبانيا الدستورية مقابل بقائه في السلطة”.

وفي الختام، فإن مجرد التمعن والتدقيق في تداعيات وخلفيات وسياقات هذه الأزمات السياسية داخل إسبانيا يُغني الصحافة الإيبيرية، وفي طليعتها جريدة إلباييس، عن طرح فرضية وشبهات اتهام المغرب ويجعلها تبحث في المقابل عن برنامج “بيغاسوس بلكنة إسبانية” داخل أروقة وأقبية الدولة الإسبانية العميقة. أما الاتهام المجاني للمغرب ومحاولة تحميله مسؤولية التجسس على العالم بأسره باستخدام بيغاسوس فقد بات “ماركة مسجلة” باسم الصحافة الفرنسية، التي تنوب عن “العقل الباطن الفرنسي” في حملات الابتزاز الجيوإستراتيجي، والذي يراهن على الحروب غير النمطية لتقويض سمعة الدول واستهداف مصالحها الأساسية.

التعليقات مغلقة.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com