خلفت مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل2022 بين الحكومة والنقابات خيبة كبيرة في صفوف موظفي الجماعات الترابية عموما والكتاب الاداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الادارية على وجه الخصوص ،الذين كانوا يعقدون الأمل على على مجهودات النقابات والحكومة الجديدة التي رفعت شعار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عامة او على الاقل بمناسبة عيد الشغل لتسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية.
ويأتي تجاهل مطلعنا نحن خريجي مراكز تكوين الأطر الادارية بالجماعات الترابية بعد سنوات من النداءات المتكررة بالتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، والذي سيرفر به الحين الدي معنا بمرسوم 2010 بحدف السلالم من1 الى 4 دونما انصاف التابعين في السلم5 واليوم بحدف السلم7 وعدم مراعاة الوضعية الادارية لخريجي مراكز التكوين الاداري المحكوم عليهم بالتهميش اللدين قضوا زهاء 30 سنة من الخدمة الفعلية بالجماعات الترابية بكل تفان ويعتبرون العمود الفقري للعيال الاداري.
واليوم وبعد تغييب الملف من مخرجات الحوار الاجتماعي ليس مجرد تغييب لحل ملف فقط، بل يتعداه الى إقصاء واحتقار ممنهجفي غياب أي بوادر للحل لا على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة، ولا على مستوى الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية”.نتساءل عن مصير ملفنا المطلبي العادل الدي تمت اقباره على الرغم من احياننا بالتسوية.
وللتحامل الواضح والحكرة البينة فان الحوار القطاعي الخاص بموظفي الجماعات مازال يعرف الارتجالية والتذبذب في انتظام جولاته، مما يصعب وضعه في سكته الصحيحة، الشيء الذي ينعكس سلبا على الحياة المهنية والظروف الاجتماعية لموظفي القطاع، خاصة من هم في طريقهم نحو التقاعد، في وقت تعيش البقية ظروفا نفسية وعصبية جراء التسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية في حل الملف على غرار ما تم العمل به بباقي القطاعات الوزارية الأخرى وكذا الأفواج السابقة داخل القطاع من حاملي الشواهد قبل 2011.
أن المجلس الوطني لتنسيقية خريجي مراكز التكوين الإداري فئة الكاتب الاداريين بالجماعات الترابية مطمئن لمدى تشبث أغلب النقابات القطاعية بطرح الملف على طاولة الحوار، ومن أجل ذلك ندعو الفرقاء النقابيين إلى الوحدة النضالية والضغط باستماتة لتسوية الملف بشكل فوري وطيه نهائيا بعد جمود بدهاليز المديرية لسنين عجاف.
وعن الخطوات الترافعية المستقبلية، فان التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الاداري بالجماعات الترابية تؤمن بدفاعها عن مطلبها العادل والمشروع المتمثل في تسوية وضعية حاملي دبلوم التكوين الاداري المسلم من وزارة الداخلية دون قيد أو شرط بأثر رجعي مالي وإداري، كما أنها ستبقى ملتزمة بخطها النضالي والاحتجاجي، خاصة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للمديرية العامة للجماعات الترابية في إيجاد حل للملف وكل تماطل من وزارة الداخلية في التفاعل الإيجابي مع الملف المذكور، لن يولد إلا مزيدا من الاحتقان في صفوف التنسيقية، ولن يزيدها إلا عزما عن المزيد من التصعيد النضالي الميداني أمام أبواب الوزارة الذي يبقى الخيار الوحيد والأوحد رغم حملات القمع والاحتقار والدونية التي تتعامل بها مع الوزارة من اي نضال او احتجاج حقوقي عادل ومشروع.
التعليقات مغلقة.