برزت بالحمامة البيضاء مؤخرا صفحات وحسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، تدار من قبل أشخاص بأسماء وهمية أو شركات لا وجود لها في الواقع، بقصد تصفية حسابات عن طريق نشر أخبار كاذبة وتلفيق التهم لأشخاص ذاتيين ومسؤولين بقصد الضرر بهم، أو تسريب معلومات خاطئة للتشهير والإساءة إلى مؤسسات حساسة عمومية وخاصة ، ناهيك عن حسابات وهمية تهدف إلى فضح فساد بعض الاشخاص والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء بواسطة شائعات لا أساس لها من الصحة دون تقديم أي أدلة على ذلك،
وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أعطى تعليمات صارمة للسلطات الأمنية المختصة بتطوان، قصد التفاعل السريع والناجع مع الشكايات الخاصة بالابتزاز الإلكتروني، وقضايا تشويه السمعة، والسب والقذف، ونشر معلومات خطيرة حول قضايا تسيير الشأن العام، وطرق صرف المال العام، ما يتطلب معه التوضيح والإدلاء بالوثائق والأدلة، أو العقاب القانوني لأن استخدام قضايا الشأن العام في تصفية الحسابات الضيقة، يمكن أن تكون له تبعات كارثية على الثقة في مؤسسات الدولة،
كما اعطى تعليماته لتحديد أصحاب بعض الحسابات والصفحات الوهمية اللذين قامو مؤخرا بمحاولة ابتزاز مسؤولين ساميين وكذا الجماعة الحضرية لتطوان والوكالة الحضرية وادارة المالية وعدة جماعات قروية ورجال مال واعمال وارباب المقالع بمنطقة الزينات وبنقريش من اجل تضييق الخناق على الابتزاز الفيسبوكي، والصراعات الدائرة حول قضايا الشأن العام والخاص، والتدقيق وتتبع المعلومات التي يتم نشرها على المواقع الاجتماعية ومدى توفر ناشريها على ما يفيد.
وأضاف المصدر نفسه أن قسم الشرطة الإلكترونية بولاية الأمن، يتوفر على آليات ومعدات تقنية متطورة، تمكنه من كشف حيثيات استعمال أسماء مستعارة قصد الابتزاز المالي والجنسي وحتى السياسي، فضلا عن إنجاز خبرات ومحاضر رسمية، يمكن من خلالها كشف الحيثيات والظروف، ومساعدة العدالة على الفصل في القضايا المعروضة عليها، وفق القوانين الجاري بها العمل.
التعليقات مغلقة.