عكس تعليمات السيد عبد اللطيف الحموشي والسيد محمد الوليدي والي امن تطوان، ضابط شرطة تابع لولاية امن تطوان موضوع عدة شكايات دون اعتقال مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الجهة التي توفر له الحماية على الرغم من توقيفه عن العمل منذ مدة وهو لازال يقوم بالاعتداء على مواطنين عُزَّل.
من بين ٱخر إعتداءات الضابط الموقوف حالة إعتداء ليلة امس بطلها هاذا الضابط الموقوف عن العمل بمدينة مرتيل مما تسبب في كسر برجله نقل على إثرها للمستشفى من اجل تلقي العلاجات الضرورية وتقديم شكاية ضد الشرطي الموقوف أمام الجهات المختصة في القريب.
وبشأن تفاصيل الإعتداءات المتكررة لهاذا الشرطي, فقد استقبلت ولاية امن تطوان شكاية ضد الشرطي برتبة “ضابط” في ملف ابتزاز وارتشاء في حق احد المواطنين يتهم فيها الشرطي بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي بدعوى الإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهي الشكاية التي فتحت بشأنها مصالح الأمن الوطني بحثا دقيقا وتم تقديمه من اجلها لتتم متابعته في حالة سراح وحددت له جلسة للمحاكمة لازالت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بتطوان.
كما تورط ذات الشرطي في قضية تتعلق بالضرب والجرح في حق أحد الاشخاص بمدينة مرتيل كذلك،
حيث حصل المعتدى عليه على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما تم تمديدها ل 30 يوم إضافية كما تم تحديد نسبة العجز الدائم في 30% واستغرب الضحية في تصريح للجريدة من متابعته الشرطي في حالة سراح بالرغم من أن التهم الموجهة ضده تستدعي متابعته في حالة اعتقال.
هذا الشرطي الموقوف عن العمل و الذي اصبح بعد توقيفه لا يمثل مهنة “الشرطة” بل أصبح يخالف جميع تعليمات الادارة العامة للامن الوطني خصوصاً المذكرة التي، أصدرها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، على ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع”.
وأشار الحموشي، من خلال ذات المذكرة إلى المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، “التي تنص على أن الجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون بل وملزمون بالامتثال له وفقا للفصل 6 من الدستور”.
كما أكد المدير العام للأمن الوطني أن عناصر الشرطة “ملزمون بواجبات الإنضباط للقانون والتجرد والاستقامة”، مع تحسيسهم بأن الدولة حريصة “على أن تشملهم بحمايتها ضد كل الاعتداءات اللفظية، أو الجسدية أو الضغوط التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
وبحسب ما أكده مصدر أمني مطلع، فإن المذكرة جاءت لمطالبة جميع المسؤولين الأمنيين بضرورة توفير الحماية اللازمة لمرؤوسيهم، وتمكينهم من كافة آليات المؤازرة المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
والنيابة العامة لما تابعت الشرطي في حالة سراح كان قرارها غير صائب ولم تراعي خطورة المجرم وافعاله الجرمية التي تمس النظام العام والدليل انه ما لبث ان ارتكب جريمة اخرى من نفس النوع في حق ضحية اخرى والحق به كسراً.
وقائع تطرح عدة علامات إستفهام عن أسباب عدم متابعته في حالة اعتقال ثم هل يعقل أن يتحول شرطي من خدمة المواطنين والحرص على سلامتهم إلى سبهم وشتمهم وضربهم والإضرار بكرامتهم أمام الآخرين, فقط لأنه ” ضابط شرطة”؟.
التعليقات مغلقة.