بعد إغلاق دام لأكثر من 25 سنة لمركز الهلال الأحمر بمرتيل، استبشرنا خيرًا بعملية الإصلاح والترميم التي عرفها، خصوصًا أن هذا المركز ومنذ 8/5/1957 عرف بتقديمه العديد من الخدمات الطبية والاستشفائية وقيادته على مر التاريخ لقوافل طبية للقرى والمناطق الهشة، وتنظيمه لدورات تكوينية في مجال الإسعافات الأولية والاستشفاء والتطبيب في جميع ربوع المملكة.
مدينة مرتيل حالة شاذة في استغلال سياسي سيء لهذا المركز ومحاولة خطيرة لإخراج المركز الاستشفائي من دوره الدولي الذي عرف به، وتهريب لميزانية جماعية ونسب الإشغال لأفراد لا يجيدون سوى التقاط الصور ونسب إنجازات غيرهم لأنفسهم في استغلال سياسي مفضوح وحملة انتخابية سابقة لأوانها تحت أنظار السلطات وصمتهم إن لم نقل تواطؤهم.
حقيقة إصلاح مركز الهلال الأحمر بأي ميزانية يتم إصلاحه وتحت نفقة من؟ ومن يتم استغلال هذا العمل لصالحه؟ كلها أسئلة يجب أن نوضحها كعضو بمجلس جماعة مرتيل بفريق المعارضة عن حزب الاتحاد الدستوري.
لذلك أولًا كفى من الأكاذيب، مركز الهلال الأحمر يتم إصلاحه في إطار المشاريع التي خصصت لجماعة مرتيل في إطار مشاريع برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023 والتي بلغت 17 مشروعًا والتي بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5 مليار و332 مليون سنتيم، ستساهم بها المبادرة الوطنية بما يقارب مليار سنتيم والباقي موزع على الشركاء ومجلس العمالة والجماعات الخمس للعمالة، وجماعة مرتيل إحدى هذه الجماعات المساهمة في هذا الورش والذي يضم من بين مشاريعه تأهيل وتجهيز مركز الهلال الأحمر.
إذن مجلس جماعة مرتيل صادق على ميزانية خصصت كمساهمة إلى جانب الشركاء في إصلاح هذا المركز لذلك نحن نتحدث من هذا المنطلق حماية للمال العام من أي تبذير أو استغلال سياسي.
هذا فضلًا على أن ما يعرفه المركز حاليًا من بعض مناضلي حزب معين في المدينة يسيء لتاريخ المركز وللمجهودات والإنجازات التي حققها على مر التاريخ كما يسيء لعمل مجلس جماعي وضع أموال دافعي الضرائب ضمن شراكة من أجل إعادة وهج وديناميكية المركز. في حين نفاجأ بأنه يتم استغلاله سياسيًا بل يراد له أن يتم تسليم رئاسته حسب ما توصلت به من معطيات لشخص لا علاقة له لا بالصحة ولا بالتمريض ولا بالاستشفاء، الأمر الذي سيفقد المركز من دوره المحوري الذي عرف به منذ التاريخ فضلًا على أنه إن ترأسه أي شخص لا يملك من الكفاءة العلمية والصحية والاستشفائية، ربما يعرض حياة الساكنة للخطر. وهنا يجب أن نسجل تنبيهنا للسلطات ليتحمل الكل مسؤوليته لأن الأمر يتعلق بحياة مرضى سيتوجهون لمركز استشفائي وليس لمطبخ بلدي أو عصري. وما يؤكد كلامي هذا حضور أشخاص للمركز بتاريخ 14/1/2025 ليسوا بمسؤولين جماعيين ولا سلطات ودخلوا في شد وجذب مع الباعة المحيطين بالمركز.
لست ضد أحد ولست ضد تشغيل أبناء مرتيل، بل أرفع التحدي مدينة مرتيل وجه مشرف لشباب وشابات يحملون من الشواهد والدبلومات والإجازات في مجال التطبيب والاستشفاء والترويض الطبي والإسعافات الأولية، الأولى والأجدر تشغيل مثل هذه الطاقات المحلية في هذا المركز وسأكون أول المصفقين لكم. فضلًا على أن المدينة تعيش خصاصًا كبيرًا في قطاع الصحة ومرافق تقديم خدمات الاستشفاء والإسعافات الأولية والتطبيب. ولكن أن يتم نسب عمل مجلس جماعي دستوري ونسبه للغير واستغلاله سياسيًا فضلًا على تسليم رئاسته لأي شخص مجرد من باب إرضاء الخواطر الحزبية، فهذا مخالف للأخلاق والقيم والدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في علاقته بربط مصالح خاصة مع الجماعة.
ولا يفوتني أن أنبه عامل عمالة المضيق لهذا التسيب الخطير، وأنبه كذلك رئاسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل للتدخل وفق ما يسمح به القانون.
عضو مجلس جماعة مرتيل
الأستاذ محمد أشكور