القنيطرة : ندوة علمية حول قانون ” العقوبات البديلة: غايات التشريع ومقومات التنزيل “
القنيطرة : ندوة علمية حول قانون ” العقوبات البديلة: غايات التشريع ومقومات التنزيل ”
شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، ندوة علمية حول موضوع *قانون العقوبات البديلة* تحت عنوان: “قانون العقوبات البديلة: غايات التشريع ومقومات التنزيل”، بمشاركة نخبة من الشخصيات القضائية القضاة، المحامين، الأساتذة الجامعيين، والطلبة الباحثين .
تنظيم هذه الندوة، يأتي من جهة، في سياق بلورة نقاش هادف وفعال لدعم سبل تنزيل قانون العقوبات البديلة مع استعراض مختلف الاكراهات والصعوبات التي قد تعيق هذا التنزيل والبحث عن سبل تدليلها، ومن جهة ثانية، يعد فرصة لتقصي وتشخيص الاحتياجات التي يتطلبها التنزيل الأمثل لقانون العقوبات البديلة .
كما تأتي في إطار مواكبة التحولات السياسة العقابية ببلادنا ، و التي تندرج في إطار الجهود المستمرة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز فعاليتها، خصوصا بعدما أقر المشرع المغربي قانون رقم 22.43 ، والمتعلق بالعقوبات البديلة ، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين فعالية العقوبة وبين حماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه ، هذا القانون الجديد يأتي في سياق التحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية، حيث أصبح الاكتظاظ يعيق برامج إعادة الإدماج ويفقدها فعاليتها.
الندوة التي اختضنتها قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، تميزت بحضور الوكيل العام لمحكمة الإستئناف القنيطرة عبد الكريم الشافعي ، ومشاركة فعلية لرئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، و كيل الملك لدى المحكمة الابادائية بالقنيطرة ، ونقيب هيئة المحامين، إلى جانب وكلاء الملك، وقضاة، وأطر إدارية، ومدير السجن المركزي، كما سجل حضورًا لافتًا لطلبة شعب القانون وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.
الندوة كانت مناسبة لفتح النقاش المعمق والتدارس حول مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، وأهميته لتخفيف اكتظاظ السجون وتحقيق العدالة ذات البعد الإنساني والاجتماعي ، والمساهمة في تحقيق عدالة أكثر إنسانية تراعي الإدماج الاجتماعي وتجنب العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة .
وتحليل مضامينه والبحث في آليات تفعيله على المستويين القضائي والإداري، لما له من أهمية كبرى في ترسيخ العدالة التصالحية وتعزيز مسارات الإدماج وإصلاح المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المشاركون أجمعوا في مدخلاتهم من خلال العروض القيمة التي اتسمت برؤية متعددة الأبعاد، عكست جدية الطرح وغنى المقاربات أن القانون الجديد رقم 22.43 ، والمتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يعتبر مستجدا تشريعيا هاما، يأتي في سياق استكمال تنزيل ورش اصلاح منظومة العدالة الذي يعتبر ورشا اصلاحيا يدخل في صلب اهتمامات صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، في مجال الرقي بالعدالة في بلادنا ، والتي من أهم تجلياتها نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملائمة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات، خاصة فيما يتعلق وتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، وتروم الحد من مشكل وظاهرة الاكتضاض التي تشهدها السجون.
كما تم التأكيد أن أهمية التظرق لموضوع العقوبات البديلة في علاقته بالعدالة الجنائية، وارتباطه الوثيق بحماية حقوق الانسان، بالنظر لما يحظى به هذا الموضوع بأهمية بالغة، تتمثل أساسا في الانتظارات والآمال المعلقة عليه، سواء من السلطة القضائية او السلطة الحكومية، باعتباره خطوة تلتقي فيها السياسات الجنائية والسياسة الحكومية، الرامية الى بلورة تصور جديد بمفهوم العقاب والمساهمة في حسن اندماج المحكومين بمحيطهم الاجتماعي، خاصة المحكومين من اجل أفعال إجرامية لا تتسم بالخطورة البالغة، ناهيك على ما يمكن ان يترتب عن تنفيد القانون من تخفيف عن المؤسسات السجنية من اكتضاض، وما يستتبع الامر من تكاليف وأعباء مادية كبيرة ، مع التأكيد على أن تطبيق قانون العقوبات البديلة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية؛ بما في ذلك القضاء والمؤسسات الأمنية والمؤسسات السجنية.
وبعد مناقشات مستفيضة، اختتمت الندوة العلمية بتوصيات أجمعت على ضرورة توفير الموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية لتسهيل عملية تنزيل تنفيذ هذا القانون بشكل لا تبرز معه مجموعة من المعوقات التي قد لا تؤدي للاستجابة الكاملة من هذا القانون ، مع حث مختلف الجهات المتدخلة في تنزيل هذا القانون على التنسيق والتواصل في ما بينها بشكل يسهل تبادل مختلف المعيقات المتعلقة بهذا القانون وتدليل الصعاب الحاصلة بشأنها، اعتماد تكوينات خاصة بمختلف المتدخلين سواء قضاة ونيابة عامة وقضاة الرئاسة وكتاب الضبط وموظفي إدارة السجون ومختلف الفاعلين والساهرين على تنزيل هذا القانون، ذلك ان التكوينات الخاصة سوف تسهم في فهم فلسفة هذا القانون.



Comments are closed.