استئنافية القنيطرة: الوكيل العام للملك يترأس الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الدكتور عبد الكريم الشافعي يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2025 بحضور الدكتور خليل بوبحي نائب الوكيل العام للملك ، و السادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية ، كما عرف هذا الاجتماع حضور السيد نائب والي أمن القنيطرة، والسادة قواد السرايا ، ورؤساء المراكز القضائية التابعة للدرك الملكي بجهويتي القنيطرة وسيدي قاسم ، وكذا رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية و رؤساء فرق الشرطة القضائية بمختلف المفوضيات والمناطق التابعة لولاية أمن القنيطرة ، والسادة مدراء المؤسسات السجنية ، وممثلي مختلف المصالح الخارجية للإدارات العمومية ذات الصلة.
هذا وقد شكلّ هذا الاجتماع فرصة سانحة نوّه من خلالها السيد الوكيل العام للملك بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مصالح الضابطةالقضائية لإنجاز الأبحاث المأمور بها داخل الأجال المعقولة ، كما استعرض من خلالها السياق العام الذي يندرج فيه الاجتماع خاصة مع اقتراب دخول المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 08 دجنبر 2025 ، مبرزا أهم الدوافع التي فرضت تعديل القانون الحالي والتي من بينها ما هو مرتبط بملائمة قانون المسطرة الجنائية مع دستور المملكة، ومنها ما هو مرتبط بالملائمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها ما هو مرتبط بالنواقص التشريعية التي عالجها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، إلى غيرها من الاعتبارات الأخرى. مشيرا إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يستند في مبادئه الرئيسية على الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة من أجل وضع نوع من التوازن بين حق الدولة في العقاب ، وبين حماية الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد . مؤكدا في ختام كلمته على التفكير في وضع برنامج للتكوين المستمر سواء لقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية ، أو لضباط الشرطة القضائية بمختلف تلويناتهم بخصوص المستجدات الجديدة للقانون من أجل التنزيل الأمثل لمقتضياتها .
من جهة أخرى عرف الاجتماع تقديم عرضين أحدهما من طرف نائب الوكيل العام للملك الدكتور خليل بوبحي حول أبرز المستجدات المتعلقة بمجال تدخل واشتغال النيابة العامة ، والثاني ثم إلقائه من طرف قائد الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي حول أبرز المستجدات المرتبطة بمجال اشتغال ضباط الشرطة القضائية ، ليتلوهما نقاش مفيد من طرف المشاركين في فعاليات هذا الاجتماع ، انتهى بضرب موعد جديد لتعميق النقاش وتبادل الأفكار والتصورات المرتبطة بالتنزيل الجيدّ للقانون من خلال الاجتماعات المقبلة للجنة الجهوية .

DSD&Cours

Comments are closed.