توشيح نائب الوكيل العام للملك الأستاذ عبد اللطيف فرح بوسام ملكي من درجة استحقاق تقديراً لمساره القضائي
في لحظة متميزة طبعتها مشاعر الاعتزاز والتقدير، شهدت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، مراسيم رسمية تم خلالها توشيح نائب الوكيل العام للملك، الأستاذ عبد اللطيف فرح، بوسام ملكي من درجة استحقاق، وذلك اعترافاً بمساره المهني الحافل وبما قدمه من خدمات جليلة في مجال العدالة.
ويأتي هذا التوشيح الملكي السامي كتعبير عن العناية المولوية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لرجال القضاء المخلصين، الذين يكرسون حياتهم المهنية لخدمة الوطن والمواطن، وترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والعدل.
تكريم مستحق لمسار مهني حافل
ويُعد الأستاذ عبد اللطيف فرح من الكفاءات القضائية البارزة، حيث راكم تجربة طويلة داخل سلك القضاء، تميز خلالها بالجدية والانضباط وحسن التدبير، فضلاً عن تفانيه في أداء مهامه بكل مسؤولية وحياد، بما جعله يحظى بتقدير واحترام زملائه ومختلف مكونات الأسرة القضائية.
وقد اعتبر متابعون للشأن القضائي أن هذا التكريم يشكل محطة مضيئة في مسار الرجل، ودليلاً على قيمة العمل القضائي الجاد الذي يضع خدمة العدالة والمواطن في صلب أولوياته.
لحظة رمزية خلال افتتاح السنة القضائية
وجرى هذا التوشيح خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة الذي نظمته محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، وهو شعار يعكس الرهان الوطني على عدالة ناجعة وقريبة من المتقاضين، وعلى تطوير منظومة قضائية تضمن الحقوق والحريات وتكرس الثقة في المؤسسات.
وقد خلف هذا الحدث صدى إيجابياً كبيراً وسط الحاضرين، باعتباره ليس فقط تكريماً لشخص الأستاذ عبد اللطيف فرح، بل أيضاً تحفيزاً لباقي الأطر القضائية على المزيد من العطاء والاجتهاد في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة.
إشادة بدور رجال القضاء
ويجسد هذا الوسام الملكي الرفيع تقديراً للدور المحوري الذي يلعبه رجال القضاء والنيابة العامة في حماية الحقوق وصون القانون وخدمة المجتمع، في إطار استقلال السلطة القضائية التي تشكل إحدى ركائز دولة الحق والمؤسسات.
وفي ختام هذه المناسبة، عبر عدد من الحاضرين عن اعتزازهم بهذا التوشيح، متمنين للأستاذ عبد اللطيف فرح مزيداً من التوفيق في مهامه القضائية، ومؤكدين أن مثل هذه الالتفاتات الملكية السامية تعزز روح المسؤولية وترسخ ثقافة الاعتراف داخل المؤسسات الوطنية.
Comments are closed.