في أول أيام رمضان… توزيع قفف غذائية يثير شبهة حملات انتخابية سابقة لأوانها والسلطات مطالبة بالتدخل .
مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك تتسارع المبادرات الخيرية الرامية إلى دعم الأسر المعوزة عبر توزيع ” قفف رمضان” التي تحتوي على مواد غذائية أساسية ، غير أن بعض هذه المبادرات تحوّلت، بحسب متابعين وفاعلين جمعويين ، إلى وسيلة للدعاية السياسية المبكرة، حيث برزت إلى السطح تساؤلات وانتقادات حول استغلال هذه المبادرات ذات الطابع التضامني في ما يشبه حملات انتخابية سابقة لأوانها، مما أثار جدلًا واسعًا ومطالب بتدخل السلطات المختصة.
ففي بعض الأحياء الشعبية، تم تسجيل عمليات توزيع مساعدات غذائية من طرف بعض المحسوبين على أشخاص معروفين بطموحاتهم السياسية، وسط توظيف واضح لصورهم أو أسمائهم .
و يرى متتبعون أن مثل هذه الممارسات تتجاوز البعد الإنساني للعمل الخيري لتدخل في إطار التمهيد الانتخابي غير المعلن.
ويؤكد فاعلون جمعويون أن شهر رمضان يجب أن يظل مناسبة للتكافل الخالص، بعيدًا عن أي استثمار سياسي في معاناة الفئات الهشة ، كما يعتبرون أن استغلال حاجة المواطنين لكسب نقاط انتخابية يمس بكرامة المستفيدين ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى دعوات المواطنين بضرورة تدخل السلطات المحلية والجهات المختصة لمراقبة هذه العمليات، والتأكد من احترامها للقوانين المنظمة للعمل الإحساني والحملات الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خروقات.
يبقى الأمل معقودًا على وعي المجتمع ويقظة المؤسسات، حتى تبقى قفف رمضان عنوانًا للتضامن الحقيقي، لا وسيلة دعاية انتخابية مقنّعة في وقت لم تُفتح فيه بعد أبواب الاستحقاقات الرسمية.
ووفق مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية كثّفت خلال الأيام الأخيرة توجيهاتها إلى الولاة والعمال ورجال السلطة المحلية عبر مختلف أقاليم المغرب، من أجل إحكام مراقبة المبادرات المرتبطة بتوزيع القفف الرمضانية، خصوصاً تلك التي يقف وراءها منتخبون أو فاعلون سياسيون.
وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة ركزت على منع تحويل المبادرات التضامنية المرتبطة بشهر رمضان إلى وسيلة للدعاية الانتخابية المبكرة، لاسيما وأن الاستحقاقات التشريعية المرتقبة تقترب زمنياً من حلول الشهر الفضيل، ما يرفع منسوب الحساسية المرتبطة بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
كما دعت التوجيهات رجال السلطة إلى تتبع مختلف التحركات والأنشطة التي قد تحمل طابعاً انتخابياً مقنعاً، مع إعداد تقارير دقيقة حول أي مبادرات يُشتبه في توظيفها سياسياً تحت غطاء الإحسان والعمل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المنظمة للحياة السياسية.
ويأتي هذا التشدد، وفق المصادر ذاتها، في إطار توجه رسمي يرمي إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي ممارسات يمكن أن تؤثر على اختيارات الناخبين، مع التأكيد على أن العمل الخيري يظل مرحباً به متى التزم بالضوابط القانونية وابتعد عن أي توظيف انتخابي مباشر أو غير مباشر.
Comments are closed.