ائتلاف مناخي ينتقد النموذج التقليدي لدفتر تحملات "نظافة الدار البيضاء"

انتقد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مراجعة جماعة الدار البيضاء دفتر التحملات المتعلق بتدبير النفايات المنزلية، مسجلا استمرار المنطق التقليدي القائم على الجمع والكنس والنقل والطمر أو الحرق، داعيا المنتخبين إلى جعل دفتر التحملات أداة انتقال بيئي واقتصادي، لا مجرد تجديد للنموذج القائم.

DSD&Cours

وخرج الائتلاف المغربي في مذكرة ترافعية موجهة إلى جماعة الدار البيضاء والسلطات الولائية ليسجل العديد من الملاحظات على دفتر التحملات، على رأسها أنه “ما يزال مرتكزا على منطق النظافة الحضرية، وليس على سياسة مندمجة لتدبير الموارد”.

وأضاف الائتلاف ذاته، في مذكرته التي توصلت بها هسبريس، أن النموذج المعمول به بلغ حدوده؛ إذ “يتسم بارتفاع وتزايد الكلفة العمومية، وضعف خلق مناصب الشغل المستدامة، وقيمة اقتصادية محلية محدودة، واستمرار التبعية للمطارح، وضعف نسب التثمين المادي والعضوي”، إلى جانب كونه “نموذجا مكلفا يعامل النفايات كمشكل يجب إخفاؤه، بدل اعتبارها موردا ينبغي تثمينه”.

وقدم الائتلاف مجموعة من الملاحظات، قائلا إن مراجعة دفتر التحملات كانت تشكل فرصة للانتقال من مدينة تنظف نفاياتها إلى مدينة تثمن مواردها، “لكن التوجهات الحالية تعكس رؤية متجاوزة؛ إذ ما زال النقاش يدور حول الكنس والنقل والطمر أو الحرق”.

وأفاد المصدر نفسه بأن بنود دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة لن تسهم في سلوك مدني يجعل المواطن شريكا في العملية بدل ممول للخدمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “في عدة مدن عالمية يُخفَّض عدد عمليات الكنس لتحفيز المسؤولية، أما هنا فيتوقع 3 إلى 5 تدخلات يوميا، ما يبعث رسالة خطيرة: تثبيت الفرز، وتكريس اللامبالاة وتحويل المواطن إلى مجرد ممول للخدمة”، مؤكدا أن تغيير السلوك “لا يتم بعقد خاص أو معدات إضافية، بل عبر التربية البيئية، والتحسيس المستمر وتعبئة الجمعيات وإشراك المدارس والجامعات، وتواصل عمومي منظم ودائم وعقوبات متصاعدة للملوثين وتحفيزات للمنخرطين في النظافة والفرز والتثمين”.

وسجلت المذكرة الترافعية عدم تحويل النفايات إلى فرص شغل لفائدة شباب الدار البيضاء وجعلها مواد أولية للصناعة ورافعة للاقتصاد المحلي؛ ذلك أن حرق النفايات الحضرية يعني تدمير القيمة الاقتصادية، في الوقت الذي يمكن فيه أن تصبح المدينة قطبا للتدوير والابتكار بدل جعلها رهينة المطارح.

وأوصى الائتلاف الجهات المختصة بالانتقال من “دفتر نظافة” إلى “دفتر تدبير موارد”، وإشراك المجتمع المدني والجامعات والإعلام، وإدماج المطارح ضمن التخطيط الحضري، وإدماج الاقتصاد الدائري، مع الاستثمار في الفرز والتثمين والتربية البيئية.

كما دعا إلى إدخال المسؤولية الممتدة للمنتج تدريجيا، واعتماد جباية بيئية تحفيزية، مع بناء سلاسل تدوير محلية، والعمل على إحداث تحول مجتمعي من خلال تعميم الفرز عند المصدر، والاستثمار في التربية البيئية، وكذا دعم الاقتصاد الدائري الترابي.

المصدر: https://www.hespress.com/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%84-1706425.html

Comments are closed.