المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بـ “مدونة للطفل” لتعزيز الحماية والوقاية المبكرة

استعجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إصدار إطار قانوني موحد وشامل يجمع كافة المقتضيات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته تحت مسمى “مدونة الطفل”. وتهدف هذه الدعوة، التي جاءت ضمن وثيقة رسمية حديثة، إلى تجاوز التشتت التشريعي وضمان ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، بما يعزز الأمن القانوني ويخدم المصلحة الفضلى للطفل.

DSD&Cours

نحو مقاربة وقائية داخل الوسط الأسري

أكد المجلس في توصياته المرتبطة بمشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، على ضرورة إدماج مقاربة التغيير الاجتماعي والسلوكي في السياسات العمومية. ويرى المجلس أن مواجهة ظواهر مثل العنف التربوي، وتشغيل الأطفال، وزواج القاصرات تتطلب برامج مستدامة تعمل على تغيير التمثلات الاجتماعية والانتقال من منطق التدخل العلاجي بعد وقوع الضرر إلى الوقاية المبكرة داخل الأسر من خلال العمل الميداني مع الفاعلين المحليين.

تحديد الأدوار وتعزيز التنمية البشرية

طالبت المؤسسة الدستورية بإرساء توازن وظيفي دقيق بين أدوار الأسرة والدولة، حيث يجب تمكين الأسر من أداء وظائفها مع ضمان تدخل الدولة عبر سياسات وقائية وخدمات منسقة وآليات مساءلة واضحة. كما دعت التوصيات إلى إدماج مؤسسات حماية الطفولة ضمن استراتيجيات التنمية البشرية، مع التركيز على التدخلات المبكرة لتنمية القدرات اللغوية والمعرفية والاجتماعية للأطفال، والكشف المبكر عن صعوبات النمو لربطهم بخدمات الصحة والتعليم بشكل فعال يحد من آثار الهشاشة.

الاستقلالية المالية والنجاعة المؤسساتية

وفيما يخص الجانب المؤسساتي، اعتبر المجلس أن إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة يمثل مكسباً مهماً لتعزيز منظومة حماية الطفولة، إلا أن نجاحها يظل رهيناً بتوفير موارد مالية مستقلة ومبرمجة ضمن قانون المالية. وشدد المجلس على أن تخصيص غلاف مالي صريح سيمكن الوكالة من استقطاب كفاءات مؤهلة وتطوير بنيات تحتية ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان التقائية ونجاعة السياسات العمومية الموجهة للطفولة.

Comments are closed.