أعلن مجلس المنافسة أنه لا يعتبر نفسه معنياً بالوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمام مقره بالرباط، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرية التعبير التي يكفلها القانون. ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل المتصاعد حول رأي المجلس المتعلق بوضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية، وهو الرأي الذي أثار ردود فعل متباينة داخل الجسم الصيدلاني.
استقلالية القرار وتدبير الخلاف
أوضح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المؤسسة تمارس استقلاليتها الكاملة في إبداء آرائها بناءً على رؤيتها لمتطلبات المنافسة، مع الحرص على توازن القطاع وضمان مصلحة المستهلك. وأشار إلى أن الرأي الذي أصدره المجلس قُدّم بشكل مفصل وجرى توضيح مختلف جوانبه، مشدداً على أن كل جهة تتحمل مسؤوليتها عن مواقفها، بينما يظل المجلس مسؤولاً عن مضامين تقاريره أمام السلطات المختصة والمؤسسات الدستورية والمواطنين.
وأكد رحو أن الهدف الأساسي من هذا الرأي هو فتح نقاش وطني جاد حول الإشكالات التي يعاني منها القطاع، معتبراً أن التحركات الاحتجاجية لا تؤثر على عمل المجلس ولا تحد من دوره الدستوري. كما لفت الانتباه إلى أن رأي المجلس يظل استشارياً وغير ملزم للحكومة، لكنه يستند إلى تشخيص دقيق كشف عن اختلالات حقيقية تتطلب حلولاً عملية، داعياً إلى ضرورة اقتران أي رفض للمقترحات بتقديم بدائل قابلة للتنفيذ تخدم مصلحة المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
انقسام نقابي حول جدوى الاحتجاج
في مقابل التصعيد الذي تقوده الكونفدرالية، كشفت مصادر مهنية عن وجود انقسام داخل الصف الصيدلاني، حيث عبرت ثلاث نقابات كبرى، وهي الفيدرالية الوطنية والنقابة الوطنية والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، عن رفضها التام لخطوة الاحتجاج. وفي هذا الصدد، اعتبرت هذه الهيئات أن ما صدر عن مجلس المنافسة لا يعدو كونه مقترحات استشارية، وأن سلطة التشريع تظل حصراً بيد الحكومة والبرلمان، مما يجعل الاحتجاج على آراء لم تتحول بعد إلى قوانين خطوة غير مبررة.
وشددت هذه النقابات على أن دورها يتركز على حماية مصالح المهنيين عند اتخاذ إجراءات رسمية تؤثر على عملهم، مؤكدة احترامها لحق المؤسسات الدستورية في تقديم تصوراتها للنقاش العمومي، دون أن يعني ذلك القبول بكل ما جاء فيها، ولكن عبر قنوات الحوار والنقاش المؤسساتي.
مخاوف من خوصصة القطاع واحتكار الرأسمال
على الجانب الآخر، ترى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن تقرير مجلس المنافسة يتجاوز كونه رأياً تقنياً، واصفة إياه بـ “التحول الخطير” نحو خوصصة مقنعة لقطاع حساس مرتبط بصحة المواطن. وحذرت الكونفدرالية من أن التوصيات الواردة في التقرير، خاصة تلك المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات، قد تؤدي إلى تغول رأس المال وخلق احتكارات تهدد التوازن المجالي والعدالة الدوائية.
وخلصت الهيئة المحتجة إلى أن هذه التوجهات قد تدفع الصيدليات الصغرى والمتوسطة نحو الإفلاس، وتفقد الصيدلي استقلاليته المهنية لتحوله إلى مجرد أجير، مشيرة إلى أن التقرير افتقر إلى الإنصات الحقيقي لاحتياجات المهنيين وخصوصيات المنظومة الصحية الوطنية.


Comments are closed.