خلاف نقابي حول كاميرات المراقبة
شهدت مدرسة علوم المعلومات بالرباط حالة من التوتر إثر تركيب كاميرات مراقبة ذكية في بعض مرافقها، وهو ما أثار انزعاج المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تُعد “سابقة” في مسار مدارس المهندسين، مما دفعها إلى استنفار أعضائها وتقديم موعد الجمع العام الاستثنائي لمناقشة هذه التطورات التي وصفتها بالعاجلة والمستدعية للنقاش الموسع.
تخوفات من المساس بالعمل البيداغوجي
وأفاد بيان نقابي بأن الاجتماع الاستثنائي خُصص للتداول في قضايا مهنية ملحة، وعلى رأسها تثبيت الكاميرات داخل القاعات الدراسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الأساتذة. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يحمل انعكاسات مباشرة على السير البيداغوجي والمهني، مشددة على ضرورة احترام حرمة الفضاءات التعليمية وخصوصية الأطر التدريسية.
توضيحات الإدارة: المختبرات التقنية هي المستهدفة
من جهتها، أوضحت إدارة مدرسة علوم المعلومات أن نظام المراقبة الجديد يقتصر حصراً على المختبرات التقنية التي تضم معدات وأجهزة مكلّفة وحساسة. وأكد مصدر مسؤول من داخل الإدارة أن الغرض الأساسي من هذه الكاميرات هو حماية الممتلكات العامة من أي تصرفات غير مسؤولة أو استعمالات سيئة، نافياً بشكل قاطع تركيبها في قاعات المحاضرات العادية أو كافة مرافق المؤسسة.
سياق الإجراء وتطورات الحوار
وأشار المصدر الإداري إلى أن المختبرات التقنية للمدرسة مجهزة بكاميرات مراقبة منذ عام 2018، وأن الإجراء الأخير جاء لمواكبة التوسع في عدد هذه المختبرات وتوفير الحماية اللازمة لها. وفي رد على تحفظات النقابة، اعتبرت الإدارة أن الادعاءات بغياب التشاور تحمل نوعاً من المغالطات، مؤكدة أن الإجراء تنظيمي وتقني بامتياز.
وخلصت النقابة في موقفها إلى التأكيد على دورها كقوة اقتراحية مؤسساتية، مشددة على أن يدها ستظل ممدودة للحوار وتبادل الآراء مع الإدارة لتجاوز الخلاف الحالي، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق ومصالح الأطر التعليمية.


Comments are closed.