دق ناقوس الخطر: السل يحصد آلاف الأرواح سنوياً بالمغرب ودعوات لخطة وطنية عاجلة

أزمة السل في المغرب: واقع اجتماعي يحتاج إلى تدخل عاجل

DSD&Cours

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن تفشي داء السل في المغرب ليس قدراً محتوماً، بل هو انعكاس مباشر لبيئة اجتماعية تتسم باتساع رقعة الهشاشة والفقر الممنهج الذي يحرم فئات واسعة من الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. وأوضحت الشبكة أن استمرار أزمة السكن غير اللائق، وانتشار “دور الصفيح” والبيوت المكتظة التي تفتقر للتهوية السليمة، ساهم في تحويل هذه المناطق إلى بؤر مثالية لتفريخ العدوى وانتقالها.

وأشار تقرير صادر عن الشبكة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل إلى أن سوء التغذية، الناتج عن الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية، يضعف مناعة المواطنين ويجعلهم فريسة سهلة للمرض. كما نبه التقرير إلى تعثر عمليات التشخيص المبكر بسبب نقص الوسائل التقنية الحديثة في المراكز الصحية بالأحياء الشعبية والمناطق النائية، مما يترك آلاف الحالات خارج نطاق الإحصاء والعلاج الرسمي، مع استمرار التفاوتات المجالية الصارخة بين المدن والبوادي.

أرقام مقلقة وتهديدات صحية متزايدة

كشفت المعطيات الصادرة عن الهيئة أن المغرب يسجل سنوياً ما بين 3000 إلى 3300 وفاة بسبب داء السل، ما يعني فقدان تسعة أشخاص يومياً في المتوسط. وتبلغ نسبة الوفيات حوالي 10% بين مجموع المصابين، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 20% لدى المرضى المصابين بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية في آن واحد. ورغم التزام المغرب دولياً بالقضاء على السل بحلول عام 2030، إلا أن تسجيل أكثر من 37 ألف حالة جديدة سنوياً يضع هذا الطموح أمام تحديات كبرى، خاصة مع تقديرات تشير إلى أن 15% من الحالات لا يتم اكتشافها سنوياً.

كما حذرت الهيئة من مخاطر ظهور “السل المقاوم للأدوية”، واصفة إياه بـ “الوحش الطبي” المكلف والمميت الذي يهدد الأمن الصحي الوطني. وأرجعت الشبكة ظهور هذا النمط الفتاك إلى الانقطاعات المتكررة في الأدوية التي تحتكرها الدولة ولا تتوفر في الصيدليات، معتبرة أن فقدان الدواء داخل المؤسسات الصحية يمثل تهديداً مباشراً لحياة المرضى ويؤدي إلى تعقيد البروتوكولات العلاجية وزيادة كلفتها على ميزانية الدولة.

نحو استراتيجية وطنية شاملة للمواجهة

وفي هذا السياق، شدد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل بمشاركة كافة المؤسسات العمومية والخبراء، بهدف إرساء خطة وطنية مندمجة تتجاوز المقاربة الطبية الضيقة لتشمل تحسين الظروف المعيشية وتوفير السكن اللائق. وأكد أن محاربة الداء تبدأ من معالجة مسبباته الاجتماعية، مثل الاكتظاظ وسوء التغذية والظواهر التي تضعف المناعة، لضمان كرامة المواطن وحماية الأمن الصحي القومي.

وانتقد لطفي الاختلالات المرتبطة بتدبير مخزون الأدوية، داعياً إلى تنظيم مناظرة وطنية شاملة تضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها في التدبير الأمثل للموارد المالية، خاصة في ظل الدعم الدولي المخصص لهذا الغرض. وخلص إلى ضرورة وضع استراتيجية وقائية محكمة تضمن استمرارية العلاج وعدم ندرته، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي دون تدابير استعجالية سيؤدي إلى تفاقم انتشار المرض وتحوله إلى معضلة صحية يصعب احتواؤها مستقبلاً.

Comments are closed.